النيابة: تمديد اعتقال الشفاعمريين

بعد تاجيل دام عدة ايام بسبب الاوضاع الامنية الراهنة، وعمل المحاكم وفق توقيت حالات الطوارىء، من المتوقع ان تناقش محكمة الصلح في عكا غدا، الاربعاء، طلب نيابة حيفا تمديد الاعتقال المنزلي الذي فرض على الشبان الشفاعمريين المعتقلين، بتهمة قتل الارهابي عيدان ناتان زادة. وكان الارهابي زادة، قد اقترف مجزرة شفاعمرو السنة الماضية - والتي راح ضحيتها اربعة شهداء من ابناء مدينة شفاعمرو.

وجاء في طلب النيابة انه نتيجة للاوضاع الامنية لم يتسن لها تقديم لائحة اتهام ضد المعتقلين. وعلى ضوء ذلك ستبت محكمة الصلح في عكا بالطلب المذكور يوم غد الاربعاء الساعة العاشرة صباحا.
ولم  يحتو الطلب على أية ايضاحات مفصلة، ولم يذكر بالطلب فترة تمديد الاعتقال المطلوب. وتم تقديم الطلب في محكمة عكا امام قاض لم ينظر في الملف المذكور من قبل.
وفي حديث مع المحامي سري خورية، وهو احد المحامين الذين يترافعون عن قضية المعتقلين، قال ان قضية المعتقلين، وحجة تقديم لائحة اتهام مستمرة منذ حوالي ثلاثة اشهر. ولكن حتى الآن لم تستطع النيابة العامة تقديم لائحة اتهام، وذلك دليل على سابقة قانونية وسياسية في البلاد وعدم نجاعة النيابة في اتمام الصورة القانونية.
من ناحيته قال المحامي داود نفاع، الذي يترافع عن احد المتهمين، ان مسألة فتح ملفات هذه القضية كانت سياسية، من الاساس. والمؤسسة الحاكمة لا تعتبر هذا الملف كغيره من الملفات، وبانها تصرفت وفقا لضغوطات خارجة عن نطاق التحقيق القانوني الصرف كأية قضية قتل، هذا ما صرحت به الوحدة الخاصة المكلفة بالتحقيق في هذا الملف. واضاف، اخشى ما اخشاه ان يكون استمرار التزمت والتصرف غير المسؤول من قبل هذه الوحدة ناتجا عن اوضاع او ضغوطات سياسية جديدة نسبة للاوضاع الامنية الجديدة.
وبدعوة من اللجنة الشعبية في شفاعمرو عقد ظهر يوم امس اجتماع للمحامين، تداولوا فيه حول المرافعة وقضية تمديد الاعتقال، وطرق المرافعة والدفاع عن المعتقلين.
وصرح رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن المعتقلين ان اللجنة الشعبية ستواصل نشاطاتها الاحتجاجية ضد الاعتقال وستطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين وعدم تمديد اعتقالهم المنزلي.