النيابة تطلب إقصاء نادر يونس من عمله كرئيس لجنة التنظيم في وادي عارة

النيابة العامّة:

تمّ تقديم الطلب على خلفية خطورة التهم الموجهة ليونس في لائحة إتهام قُدمت ضده سابقًا

وجهت ليونس تهم حول مخالفات عدم تنفيذ أمر قانوني، بناء على أرض دون ترخيص قانوني واستخدامها مع الخروج عن المخطط، وهي مخالفات تعتبر خروجًا عن قانون التخطيط والبناء

قدّمت النيابة العامة في لواء حيفا طلبًا للجنة المتخصصة بفحص تعليق الوظائف في وزارة الداخلية، استنادًا على طلب من المستشار القضائي للحكومة، "لتعليق عمل نادر يونس، من منصبه كرئيس وعضو للجنة التنظيم والبناء في وادي عارة. وأوضحت النيابة العامّة أنّه "تمّ تقديم الطلب على خلفية خطورة التهم الموجهة ليونس في لائحة إتهام قُدمت ضده سابقًا، ووجهت له فيها تهم حول مخالفات عدم تنفيذ أمر قانوني، بناء على أرض دون ترخيص قانوني واستخدامه مع الخروج عن المخطط، وهي مخالفات تعتبر خروجًا عن قانون التخطيط والبناء"، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن النيابة العامة ووصلت عنه نسخة إلى موقع العرب.

نادر يونس

ووفقًا للائحة الإتهام التي تمّ تقديمها يوم 04.06.2017 ضد نادر يونس وابنه  فإنّ "نادر يونس شغل منصب رئيس لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة منذ يوم 27.05.2014، وقد وجهت لهما تهم: عدم تنفيذ أمر هدم قانوني من المحكمة، والذي ألزم المتهم بهدم مبنى سكني تمّ تشييده على مساحة 200 متر مربع حتى يوم 25.11.2009 وذلك دون تراخيص قانونية، ومخالفة أمر قضائي يمنع استخدام المبنى، وهي مخالفات تتعلق بالبناء واستعمال قطعة أرض دون ترخيص ومخالفات باستخدام خارج المخطط"، وفقًا لما ورد من النيابة العامّة.