النظر بالاعتداء على الجامعيين

خلال نظر لجنة الداخلية بالاعتداء البوليسي على الطلاب الجامعيين"د. حنين: عندما تسمعون عن اعتداء بوليسي في الطيبة فاعلموا انه سيتدحرج حتما الى تل أبيب!د. حنين يعمل على تقديم اقتراح قانون يلزم رجال الشرطة بتعليق بطاقة التعريف الشخصية بشكل بارز  ويتهم: رجال الشرطة لا يعتمرون قبعاتهم لتدليل على هويتم، انما لاخفاء وجوههم

عقدت لجنة الداخلية البرلمانية، أمس الأحد، جلسة لها للنظر بالاعتداء البوليسي قبل أكثر من أسبوع على مظاهرة الطلاب الجامعيين في مدينة تل أبيب.
وعرض الطلاب الجامعيون في الجلسة، صورا وأشرطة فيديو تظهر مدى العنف الذي استخدمه رجال الشرطة دون مبرر، كما استمعت اللجنة الى شهادة مراسلة القناة التلفزيونية الثانية، عن تهجم رجال الشرطة عليها، تحطيم كاميراتها وجرها من شعرها، وكانت هذه الشهادة وشهادات أخرى قد أصابت الحضور بالصدمة الكبيرة، خاصة وأنها وثقت بأدق تفاصيلها.
ومن جهته فقد قال د. دوف حنين، خلال هذه الجلسة بأن الشهادات التي سجلت بحق الشرطة مقشعرة للأبدان "إلا أنها ليست جديدة، فالمتظاهرون العرب يتعرضون بشكل دائم تقريبا لعنف الشرطة ويدفعون ثمنه على جلودهم، والرسالة الأساسية اليوم هي بأن يعلم المجتمع الاسرائيلي بأن عنف الشرطة في الناصرة والطيبة سيتدحرج بلا شك الى تل أبيب وأشكلون، أي بأن العنف يبدأ فقط ضد المواطنين العرب ولا ينتهي عندهم، وهو ما يؤكد ضرورة التصدي لعنف الشرطة في البلدات العربية وضد المتظاهرين العرب.

ورفض د. حنين ادعاءات الشرطة وكأن الاعتداء على المتظاهرين يتم ردا على اغلاق الشوارع وأضاف "كم من الوقت يتمكن المتظاهرون من اغلاق شارع معين؟! بالطبغع ليس أكثر من ساعات قليلة، فلم لا تقوم الشرطة خلال هذا الوقت باعداد خطة بديلة لحركة السير مثلا، فأحيانا قد يتسبب حادث طرق أو اختناق مروري باغلاق الشارع أيضا، والمشكلة الأساسية بتصرف الشرطة، هي أنها تستخدم عنفا مبالغا به أولا، وثانيا أنها تفرض بهذا العنف عقابا جماعيا على كل المتظاهرين حتى لو لم يخالف القانون سوى نفر قليل وثالثا، بأن هذا العهنف بشكل عام يؤدي الى توتر الأوضاع وتفاقمها بدلا من فض المظاهرة كما يجب."

كما اتهم د. حنين الشرطة بتبييت الاعتداء على رجال الشرطة اذ قال "لم يكن من الصدفة بأن رجال الشرطة اندسوا بين المتظاهرين بلباس مدني، وليس صحيحا بأنهم استخدموا قبعات الشرطة للتعريف بهويتهم انما ليخفوا أوجههم خلال ارتكابهم لأعمال العنف." وقال بأن عدم التزام رجال الشرطة بتعليق بطاقات التعريف الشخصية يحتم سن قلانون خصيصا لهذا الموضوع وقال بأنه سيعمل على اعداد اقتراح قانون بهذا الصدد بالتعاون مع عدد من أعضاء الكنيست الآخرين.