الناصرة: عقد المؤتمر السابع للتعليم

تحت عنوان" التعليم العربي- المسؤولية، الرؤى والتطلعات" وبمشاركة قيادات الجماهير العربية السياسية والتربوية عقد ظهر اليوم (الخميس) المؤتمر السابع للتعليم العربي وذلك في قاعة المركز الثقافي البلدي في مدينة الناصرة.

وبحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية وقيادات الجماهير العربية منها البروفيسور يولي تمير وزيرة التربية والتعليم، ورامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة، وشوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة العليا، بالإضافة للمربي نبيه ابو صالح رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، بالاضافة لعدد كبير من الاكاديميين والباحثين والعاملين في مجال التربية والتعليم وأولياء الامور والطلاب، وايضاً ناشطي العمل الجماهيري والاهلي ومندوبي السفارات الاجنبية وغيرهم .

وقد برزت عدة قضايا على جدول المؤتمر وهي الرؤية التربوية لجهاز التعليم العربي والثقافة العربية الفلسطينية في البلاد، المجلس التربوي العربي، دور السلطات المحلية ومسؤوليتها على جهاز التربية، قرارات وتوصيات الطواقم المهنية المشتركة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي والوزارة، والتي أنهت عملها مؤخراً في أربعة مجالات أساسية (احتياجات البناء والبنى التحتية، التحصيل العلمي العسر ألتعلمي، والأهداف والمضامين والمناهج).

يذكر ان مؤتمر التعليم العربي يعقد مرة في كل اربع سنوات، ويتناول الاستراتجيات المختلفة لقضايا التعليم العربي، لدى جماهيرنا العربية الفلسطينية في البلاد.

هذا وستعقد في الاسابيع القريبة مجموعة من الندوات والايام الدراسية وفي جميع انحاء البلاد وذلك على شرف هذا المؤتمر.
وقال المربي نبيه ابو صالح رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي:" ان هذا المؤتمر هو محطة هامة في مسيرة تحصيل حقوق التعليم العربي الفلسطيني في اسرائيل".

وفي كلمة القتها وزيرة المعارف وقضايا التربية والتعليم يولي تمير ذكرت" انها بادرت لاقامة اربع لجان مشتركة مع لجنة المتابعة العليا لرؤساء السلطات العربية المحلية بهدف اجراء مسح شامل لإحتياجات جهاز التعليم العربي وبعد ذلك القيام ببرنامج عمل لسد هذه النواقص والاحتياجات".
واضافة تمير:"سيتم بناء 8000 غرقة تدريسية خلال الـ 5 سنوات القادمة 40% منها سيتم تخصيصها في الوسط العربي أي ضعف النسبة السكانية وذلك لسد الفجوات".

وهذا ان دّل يدل على انها منذ استلمت الوزيرة وزارة التربية والتعليم تولي اهتماماً كبيراً وتفهماً كبيراً لإحتياجات التعليم العربي".

بركة: ظاهرة تدني رواتب المرأة العربية نابعة من قلة فرص العمل

قال النائب محمد بركة، إن ظاهرة تدني رواتب المرأة العربية العاملة نابعة بالأساس من قلة فرص العمل، إضافة إلى ثقافة سيئة في التعامل مع العامل والموظف، أعلن عزمه إجراء تعديل للقانون يحمي من تطالب بالحد الأدنى من الأجر.
وقال بركة، إن لهذه الظاهرة كغيرها، يجب ان ننظر إلى أساس المشكلة، وليس فقط إلى نتائجها وتوابعها، فالمشكلة الأساسية في بلداتنا العربية هو قلة فرص العمل، بسبب انعدام مناطق ومرافق عمل جدية، كما هو الحال في البلدات والمناطق العربية.

وتابع بركة قائلا، إن قلة فرص العمل تجعل طلب العمل على الوظيفة الواحدة كثيفا جدا، ويصل إلى معدلات من الصعب تخيلها، وفي نفس الوقت هناك تمييز واضح ضد العمل في سوق العمل، وكل هذا يقود إلى عروض رواتب متدنية بشكل خطير،
وقال بركة، إن من الظواهر الغريبة المتناقضة، في سوق العمل العربي، هو أنه كلما ارتفع مستوى الشهادة الجامعية لدى المواطن العربية، انخفضت احتمالات استيعابه في وظيفة ملائمة، فما بالكم عندما نقرأ أن 62% من الطلاب الجامعيين العرب في الجامعات الإسرائيلية، هو من الشابات، وهذا يؤكد ان المستوى العلمي للشابات بارتفاع متواصل، وهن عرضة دائمة للبطالة، إذ تصل نسبة العاملات العربيات في أماكن عمل منظمة 20% كأقصى حد، إضافة إلى 10% يعملن في أماكن غير منظمة.
وأشار بركة إلى أن استغلال الموظفات والعاملات العربيات يستفحل لأنه لا يوجد ما يحمي هؤلاء في حال تقدموا بدعوى قضائية ضد صاحب العمل لأنه دفع رواتب اقل من الحد الأدنى منت الراتب، وقال، إن القانون الحالي يمنع فصل العاملة وهي حامل وبعد الولادة مباشرة، وأعلن انه سيبادر إلى تعديل القانون، واقترح مشاركة النائبة ناديا حلو التي شاركت في اللقاء، ليمنح حماية ويمنع فصل العاملة في حال تقدمت بدعوى ضد صاحب العمل طالبة الالتزام بالحد الأدنى من الأجر.