النائبة عايدة توما-سليمان تطالب وزير الاقتصاد بضمان وصول مشروع "سلة الدولة" للمجتمع العربي وتنتقد استثناءه المتعمد

توجهت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة والعربية للتغيير) أمس برسالة عاجلة إلى وزير الاقتصاد، تطالبه فيها بضمان وصول مشروع "سلة الدولة" (סל המדינה)إلى المجتمع العربي، وذلك في أعقاب اختيار شبكة "كارفور" لتشغيل المشروع رغم افتقارها للفروع في البلدات العربية.

وجاء في بيان النائبة توما-سليمان: "من غير المعقول أن تقوم الدولة بتمويل مشروع ضخم بملايين الشواقل من أموال الضرائب التي يدفعها كافة المواطنين، ثم تمنحه لشبكة تجارية تكاد لا تملك فروع في المجتمع العربي. إن اختيار شبكة توفر السلة المخفضة في أقل من ثلث فروعها القطرية فقط، ولا تملك سوى 3 فروع في بلداتنا العربية، هو استمرار لسياسة الإقصاء الاقتصادي الممنهج."

وأضافت النائبة في توجهها للوزير: "المجتمع العربي، الذي يعاني أصلاً من أعلى نسب فقر ومن أزمة غلاء معيشة خانقة، يجد نفسه اليوم يمول مشروعاً لا يستفيد منه. في ظل ظروف الحرب الحالية، ومع المخاطر الأمنية المتزايدة للتنقل بين المدن وتحت وابل القصف، تصبح قلة الفروع داخل البلدات العربية بمثابة عبئ مزدوج - اقتصادي وأمني- على المواطنين العرب، الذين يضطرون للاختيار بين أمنهم الشخصي وبين حقهم في الحصول على منتوجات أساسية بأسعار مخفضة."

وطالبت النائبة توما-سليمان في رسالتها بتبني خطوات عملية وفورية، منها: إلزام الشبكة الفائزة بالتعاون مع شبكات تسويق محلية داخل البلدات العربية لتوزيع السلة المخفضة. تخصيص ميزانيات ومحفزات لشبكات تسويق عربية لضمان وصول الامتيازات لكافة المواطنين. أو اشتراط أي تمويل حكومي مستقبلي بوجود توزيع جغرافي عادل يضمن المساواة الفعلية.

واختتمت البيان بقولها: ​"إن المساواة في توزيع الموارد العامة والوصول للخدمات واجب، ومن غير المقبول أن يتحول مشروع يهدف لمعالجة غلاء المعيشة إلى أداة تُكرّس الفجوات وتستثني المجتمع العربي من فوائده الاقتصادية."