النائبة ستروك: خطوة أولى باتجاه الشفافية في ميزانية الأمن

 النائبة اوريت ستروك: منسق عمليات الحكومة هو عبء على ميزانية الأمن ونقطة سوداء تضاف إليها، ومع هذا فنحن لا نعرف أين تذهب الميزانيات؟

عمّمت لجنة المالية في الكنيست بيانًا جاء فيه: "من المتوقع أن يصل إلى لجنة المالية ممثلون عن المديرية المدنية وعن منسق أعمال الحكومة في الضفة والقطاع، لشرح تفصيلي حول الميزانيات الضمانية. في السنة الأخيرة قامت النائبة اوريت ستروك بتجميد تحويل ما يقارب ال 29 مليون شاقل لمنسق العمليات في الضفة والقطاع، بعد أن رفض القيام بتصريح للجنة المالية حول استعمالات النقود والأهداف المنوطة بها. ومن المتوقع إجراء لقاء لمناقشة الموضوع في لجنة المالية البرلمانية مع ممثلي وزارة المالية ومنسق العمليات والإجابة على تساؤلات النائبة ستروك".

وتابع البيان: "في يوم 15.10.2013 تم عرض التوجه رقم 77-78 الذي تقدم به منسق العمليات من اجل تحويل مبلغ 2,100,000 ₪. المسؤول عن ملف الأمن الداخلي في وزارة المالية، أن ما يقارب ال 800,000 ₪ من المبلغ المذكور أعلاه معد لتمويل 5 ملكات جديدة في الاستشارة القضائية، لكن هذه الوظائف أشغلت منصبها منذ مطلع عام 2013 لكنها لم تمول ولم تدرج في الميزانية، وعلى أثر عدم الإجابة على السؤال الذي يفحص طبيعة عمل المستشارين القضائيين الجدد تم منع تحويل النقود".

وجاء في البيان: "وفي تاريخ 28.11.2013 توجه وزير الأمن برسالة إلى لجنة المالية البرلمانية أشار فيها إلى أن الميزانية هدفت إلى تدعيم حقوقيين من أجل الخروج من عنق الزجاجة وحل القضايا العالقة. وبناء على هذا الشرح واللقاء مع منسق العمليات والاتفاق على حتَّنَة اللجنة بكل شاردة وواردة في الميزانية وفي عمل المستشارين القضائيين في تطوير المشاريع التي تم تمويلهم لأجلها، ولكن على أرض الواقع لم يتغير أي شيء ولم يحدث أي تصريح أو تقرير عن الميزانية وكيف تم صرفها واستغلالها".

ونوّه البيان: "نتيجة لإخلال العقد والاتفاق بين رئيس لجنة المالية البرلمانية وبين منسق العمليات وعدم تقديم تقرير عن صرف الميزانية وكيفية استغلالها، قامت النائبة اوريت ستروك بتجميد تحويل ميزانية بقدر 29 مليون ₪ حتى الإجابة على أسئلتها والالتزام بالاتفاقية. وتجدر الإشارة إلى أن هنالك بعض القضايا العالقة بعد الأجوبة التي ظهرت داخل لجنة المالية، فقد أشاروا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الميزانية ذهب لتمويل التخطيط والترميم في أحد الأمكنة، مع العلم أن التخطيط انتهى منذ عامين وتم توقيف التنفيذ منذ عقد من الزمن، كما وأنهم أشاروا إلى أن جزءًا آخر من هذه الميزانية مخصص للتخطيط القانوني في المجتمع الفلسطيني في مناطق c بالرغم من أنه لا يوجد تخطيط للبلدات اليهودية التي تشكل 80% من السكان في تلك المنطقة".

وجاء في البيان: "وقالت النائبة اوريت ستروك: منسق عمليات الحكومة هو عبء على ميزانية الأمن ونقطة سوداء تضاف إليها، ومع هذا فنحن لا نعرف أين تذهب الميزانيات؟. منسق العمليات التزم مرارًا وتكرارًا أن يقوم بتفصيل لغايات الميزانية وصرفها على أرض الواقع ولم يفِ بوعده إلى الآن، إضافة إلى أنني املك معطيات مقلقة حول ما يجري هناك. وبناء عليه أرسلت لهم تساؤلاتي وعند الإجابة عليها لن أعارض تحويل الميزانيات" الى هنا نص البيان.