النائب هبة يزبك تطالب وزير المالية بتعويضات مالية للعمال المستقلين بأعقاب الكورونا
في أعقاب الازدياد الكبير في أعداد المتواجدين في الحجر الصحي نتيجة خطر العدوى وانتشار الكورونا في البلاد، أرسلت النائبة هبة يزبك (التجمع،القائمة المشتركة) رسالة مستعجلة لوزير المالية مطالبة فيها بتعويضات مالية للعمال الذين يعملون بشكل مستقل وليس كموظفين ويتواجدون في الحجر الصحي. وقالت في رسالتها:"تواجد اصحاب العمال المستقلين بالحجر الصحي يضر بشكل مباشر بمدخولهم المادي مما يستدعي تدخل الدولة لمساعدتهم بالحفاظ على صحتهم ومدخولاتهم المالية في نفس الوقت، فخلافًا للموظفين الذين يحصلون على تعويضات الاجازة المرضية، فإن العمال المستقلين لا يحصلون على اية تعويضات جراء توقفهم عن العمل وبقائهم في البيوت." واضافت يزبك:"بحسب احصائيات التأمين الوطني هناك ما يقارب 280 الف مستقل في البلاد وهم من يتحملون العبء المالي الاكبر بسبب حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد بسبب الكورونا، وعلى الدولة ايجاد حلول فورية لوقف الضرر الاقتصادي الذي يمر به الموظفون المستقلون". هذا وقد شددت يزبك في رسالتها على أهمية إيجاد حل فوري لهذه الشريحة، من خلال الاعفاءات الضريبة، التعويض وإعطاء أيام مرضية ووسائل أخرى لهذه الشريحة التي من شأنها المساهمة بتخطي هذه الازمة بأقل ضرر مع الحفاظ على سلامة المواطنين.
في أعقاب الازدياد الكبير في أعداد المتواجدين في الحجر الصحي نتيجة خطر العدوى وانتشار الكورونا في البلاد، أرسلت النائبة هبة يزبك (التجمع،القائمة المشتركة) رسالة مستعجلة لوزير المالية مطالبة فيها بتعويضات مالية للعمال الذين يعملون بشكل مستقل وليس كموظفين ويتواجدون في الحجر الصحي. وقالت في رسالتها:"تواجد اصحاب العمال المستقلين بالحجر الصحي يضر بشكل مباشر بمدخولهم المادي مما يستدعي تدخل الدولة لمساعدتهم بالحفاظ على صحتهم ومدخولاتهم المالية في نفس الوقت، فخلافًا للموظفين الذين يحصلون على تعويضات الاجازة المرضية، فإن العمال المستقلين لا يحصلون على اية تعويضات جراء توقفهم عن العمل وبقائهم في البيوت." واضافت يزبك:"بحسب احصائيات التأمين الوطني هناك ما يقارب 280 الف مستقل في البلاد وهم من يتحملون العبء المالي الاكبر بسبب حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد بسبب الكورونا، وعلى الدولة ايجاد حلول فورية لوقف الضرر الاقتصادي الذي يمر به الموظفون المستقلون". هذا وقد شددت يزبك في رسالتها على أهمية إيجاد حل فوري لهذه الشريحة، من خلال الاعفاءات الضريبة، التعويض وإعطاء أيام مرضية ووسائل أخرى لهذه الشريحة التي من شأنها المساهمة بتخطي هذه الازمة بأقل ضرر مع الحفاظ على سلامة المواطنين.
