النائب محمد بركة: تعديل الحد الأدنى من الأجر متأخر وقليل جدا

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أن رفع الحد الأدنى من الأجر الذي تقترحه الحكومة من خلال قانون، جاء متأخرا جدا، وقليل جدا ولا يصل إلى المستوى الذي كان عليه قبل أربع سنوات، رغم أن ما كان في حينه قليل أيضا.

النائب محمد بركة

وجاء هذا في كلمة النائب بركة في الهيئة العامة للكنيست التي ناقشت بالقراءة الأولى مشروع قانون تعديل الحد الأدنى من الأجر الذي تقترحه الحكومة، وهو سيكون بقيمة 4100 شيكل، في راتب شهر تموز من العام الجاري 2011 الذي يتسلمه العاملون في مطلع شهر آب، ثم سيكون تعديلا آخر في راتب شهر نيسان من العام المقبل بحيث لا يكون أقل من 47,5% من معدل الرواتب في حينه، وفي راتب شهر تشرين الأول من العام 2012 سيتم رفع الراتب إلى مستوى 4300 شيكل.

تعديل هش ولا يخدم الواقع
وقال النائب بركة في كلمته، إن تعديل راتب الحد الأدنى من الأجر هو كذر الرمال في العيون، وهو تعديل هش ولا يخدم الواقع، ويجب تعديل الحد الأدنى من الأجر بشكل دوري وواضح بنسبة لا تقل عن 60% من معدل الرواتب، خاصة وأن مستوى المعيشة يرتفع باستمرار، في حين أن آخر تعديل واضح للحد الأدنى من الأجر كان قبل أربع سنوات، وفي حينه لم يكن بالمستوى الكافي. وتابع بركة قائلا، قبل أربع سنوات من الآن، جرى رفع الحد الأدنى من الأجر إلى مستوى 3850 شيكلا، وكان هذا يساوي في حينه 56% من معدل الرواتب الذي كان في حينه 6840 شيكلا، وقبل شهر جرى تعديل طفيف برفعه إلى مستوى 3890 شيكلا، وهذا عمليا يشكل نسبة 46% من معدل الرواتب الحالي 8420 شيكلا، وحتى عندما ستقرر الحكومة رفع الحد الأدنى إلى 4100 في شهر تموز المقبل، أي 48,7% من معدل الرواتب الحالي الذي من المؤكد سيرتفع في شهر تموز المقبل.

دور الهستدروت
وأضاف بركة، إنه بمعنى آخر، فإن التعديل الذي تقترحه الحكومة اليوم للحد الأدنى من الأجر ليس بمستوى الحد الأدنى الذي كان قبل أربع سنوات، وهذا الحال سيسوء أكثر حينما يأتي التعديل المقبل بعد حوالي عام ونصف العام من الآن. وشدد بركة على ضرورة ان يكون التعديل واضحا وبشكل دوري، وليس كما تقترحه الحكومة بأن يكون الحد الأدنى بنسبة 47,5% من معدل الرواتب بل 60% من معدل الرواتب أي رفعه حاليا إلى مستوى 5050 شيكلا. وهاجم النائب بركة دور الهستدروت الخياني والمتواطئ مع أرباب العمل والحكومة، إذ أن الهستدروت يوقع على اتفاقيات مختلفة تتضمن تأجيلا واضحا لعلاوة الأجور ورفع الحد الأدنى من الأجر، في الوقت الذي يتفاخر فيه موظفو وزارة المالية بأن النمو الاقتصادي يقترب إلى نسبة 5% سنويا، ولكن راتب الحد الأدنى يبقى مجمدا على مدى اربع سنوات، وهذا غبن خطير يجب وقفه.