النائب محمد بركة: الحكومة وضعت الكنيست على الهامش السياسي
قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن الحكومة الحالية بالذات وضعت الكنيست على الهامش السياسي من أجل الانفراد أكثر بالقرار السياسي، واتهم رئيس ورئاسة الكنيست بالرضوخ لهذا التوجه الحكومي وعدم مقاومته، منذ اليوم الأول لبدء الولاية الحالية. وجاء هذا في مداخلة النائب بركة، في ندوة حول مكانة الكنيست كهيئة تشريعية، في إطار سلسلة ندوات جرت اليوم الثلاثاء في الكنيست، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقال بركة في مداخلته، إن ضرب الكنيست كهيئة تشريعية كان منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة الحالية، فهي تضم 30 وزيرا و9 نواب وزراء، ومن بينهم 38 عضو كنيست من أصل 120 عضو كنيست، بمعنى أن نحو ثلث أعضاء الكنيست هم ضمن الحكومة ومنصاعين كليا لقراراتها وتوجهاتها. وتابع بركة قائلا، إن الإجراء الأول الذي بادرت له الحكومة منذ بدء عملها، هو ضرب تركيبة لجان الكنيست بتقليص عدد أعضائها، بحجة عدم وجود أعضاء كنيست بشكل كاف من كتل الائتلاف، لأن أكثر من نصف أعضاء الكنيست من الائتلاف ضمن الحكومة، ولا ينشطون في اللجان البرلمانية، وهذا التقليص، ضرب أيضا الصوت الآخر، الذي بإمكانه مقارعة الحكومة وسياستها. وقال بركة، إن أشكال ضرب مكانة الكنيست متعددة، ولكن من أبرزها قانون التسويات المرافق لقانون ميزانية الدولة، الذي يتضمن سلسلة من القوانين الموجهة بالأساس ضد الشرائح الفقيرة والضعيفة وحتى المتوسطة، فإن نجحت رئاسة الكنيست في هذا العام بتقليصه نوعا ما، فهذا انجاز ليس كافيا، لأن المطلوب هو إلغاء هذا القانون المعادي للديمقراطية. وتوقف بركة عند مطلب تعريف إسرائيل كدولة "يهودية"، وقال هذا القانون هو النقيض التام لحقوق الإنسان، فلا يمكن ن تكون الدولة اليهودية، لأن فيها من هم ليسوا يهودا، ولا تستطيع الدولة أن تفرض طابعها عليهم، وهذا عدا عن الأهداف السياسية الخطيرة استراتيجيا التي تتستر من خلف هذا المطلب، مثل حق عودة اللاجئين وحتى شرعية وجودنا في وطننا، واختتم بركة كلمته قائلا، إن شرعية دولة إسرائيل تبقى منقوصة طالما ان الدولة الفلسطينية لم تقم.
قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن الحكومة الحالية بالذات وضعت الكنيست على الهامش السياسي من أجل الانفراد أكثر بالقرار السياسي، واتهم رئيس ورئاسة الكنيست بالرضوخ لهذا التوجه الحكومي وعدم مقاومته، منذ اليوم الأول لبدء الولاية الحالية. وجاء هذا في مداخلة النائب بركة، في ندوة حول مكانة الكنيست كهيئة تشريعية، في إطار سلسلة ندوات جرت اليوم الثلاثاء في الكنيست، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقال بركة في مداخلته، إن ضرب الكنيست كهيئة تشريعية كان منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة الحالية، فهي تضم 30 وزيرا و9 نواب وزراء، ومن بينهم 38 عضو كنيست من أصل 120 عضو كنيست، بمعنى أن نحو ثلث أعضاء الكنيست هم ضمن الحكومة ومنصاعين كليا لقراراتها وتوجهاتها. وتابع بركة قائلا، إن الإجراء الأول الذي بادرت له الحكومة منذ بدء عملها، هو ضرب تركيبة لجان الكنيست بتقليص عدد أعضائها، بحجة عدم وجود أعضاء كنيست بشكل كاف من كتل الائتلاف، لأن أكثر من نصف أعضاء الكنيست من الائتلاف ضمن الحكومة، ولا ينشطون في اللجان البرلمانية، وهذا التقليص، ضرب أيضا الصوت الآخر، الذي بإمكانه مقارعة الحكومة وسياستها. وقال بركة، إن أشكال ضرب مكانة الكنيست متعددة، ولكن من أبرزها قانون التسويات المرافق لقانون ميزانية الدولة، الذي يتضمن سلسلة من القوانين الموجهة بالأساس ضد الشرائح الفقيرة والضعيفة وحتى المتوسطة، فإن نجحت رئاسة الكنيست في هذا العام بتقليصه نوعا ما، فهذا انجاز ليس كافيا، لأن المطلوب هو إلغاء هذا القانون المعادي للديمقراطية. وتوقف بركة عند مطلب تعريف إسرائيل كدولة "يهودية"، وقال هذا القانون هو النقيض التام لحقوق الإنسان، فلا يمكن ن تكون الدولة اليهودية، لأن فيها من هم ليسوا يهودا، ولا تستطيع الدولة أن تفرض طابعها عليهم، وهذا عدا عن الأهداف السياسية الخطيرة استراتيجيا التي تتستر من خلف هذا المطلب، مثل حق عودة اللاجئين وحتى شرعية وجودنا في وطننا، واختتم بركة كلمته قائلا، إن شرعية دولة إسرائيل تبقى منقوصة طالما ان الدولة الفلسطينية لم تقم.
