النائب كسيف: لم يتمّ تبليغي رسميًا باستدعائي للتحقيق وهذا جانب آخر من جوانب السياسة التمييزية
رد النائب عوفر كسيف :
رد النائب عوفر كسيف :
قرار المستشارة القضائية للحكومة المصادقة على التحقيق معي (وهو قرار نُشر عبر وسائل الإعلام ولم يتم تبليغي به شخصيًا أو رسميًا) هو جانب آخر من جوانب السياسة التمييزية لسلطات إنفاذ وتطبيق القانون
أعلن اليوم الثلاثاء عن استدعاء عضو الكنيست عوفر كسيف (القائمة المشتركة - الجبهة) خلال الأيام القريبة الى التحقيق تحت طائلة التحذير في وحدة "لاهف 433" بشبهة مهاجمة شرطي.
وتأتي هذه الخطوة، في أعقاب توثيق النائب كسيف في قرية سفر يطا جنوب جبل الخليل في أيار من العام الجاري ، في مواجهة جسدية مع رجال الشرطة المتواجدين هناك.
يشار إلى أنّ "مسافر يطا" هو تجمع من 12 قرية فلسطينية، يقع في مدينة "يطا" جنوب الضفة الغربية. يعاني سكانها من خطر التهجير القسري الدائم منذ عقود بسبب إقامة السلطات الاسرائيلية 10 مستوطنات وبؤر ومناطق "إطلاق نار (918)" للتدريب العسكري.
وجاء في رد النائب عوفر كسيف حول قرار المستشارة القضائية للحكومة المصادقة على التّحقيق معه بزعم مهاجمة شرطي: أنّ:"قرار المستشارة القضائية للحكومة المصادقة على التحقيق معي (وهو قرار نُشر عبر وسائل الإعلام ولم يتم تبليغي به شخصيًا أو رسميًا) هو جانب آخر من جوانب السياسة التمييزية لسلطات إنفاذ وتطبيق القانون.
الشكاوى الّتي قدّمتها وآخرون ضدّ عنف الشّرطة، الجيش والمستوطنين، وزيرا الأمن والأمن الداخلي والمستشارة القضائية للحكومة- يتجاهلونها. أما شكوى كاذبة من قبل شرطي عنيف أضرّ بي وبحصانتي فتؤخذ على محمل الجدّ.
"الفاشية لا تبدأ عندما يتم إطلاق النار على الناس في الشوارع, بينما عندما تتعامل سلطات الدولة (الشرطة، النيابة العامة، والمستشار القضائي) بشكل مختلف مع النّشاط السياسي من قبل اليَسار واليَمين" (البروفيسور زئيف شتيرنهل).
ومن هُنا نقّبوا عن التفاصيل"."، إلى هنا نصّ التعقيب.
