النائب في الكنيست حنا سويد يزور قرية المزرعة ويتجند لدعم قضاياها

قام النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية بزيارة ميدانية الى قرية المزرعة اجتمع خلالها مع رئيس المجلس المحلي قاسم عوض وعدد من اعضاء المجلس، حيث تم التباحث حول عدد من القضايا الهامة المتعلقة بقرية المزرعة.

متابعة تنسيق الخطوات
وجرى التباحث حول الخطوات والسبل لتخفيف عبء ضريبة الأرنونا على المواطنين، نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة، والغلاء المستمر الذي ينهك جيوب الطبقات الفقيرة. كذلك تم مناقشة عضوية المزرعة في لجنة التنظيم المحلية "ماطي آشر"، حيث أعلمت وزارة الداخلية مؤخرًا المجلس المحلي بانهاء عضوية المزرعة في هذه اللجنة، ما قد يتسبب بأضرار جسيمة للمجلس المحلي والمواطنين في مجال التنظيم والبناء.
كذلك تم بحث قضية ادراج المزرعة في لائحة بلدات خط المواجهة، بعد نضال مرير، ولكن بدون ان يجني المجلس المحلي والسكان أي فائدة من ذلك بل على العكس تمامًا، حيث يجبر الأهالي ببناء ملاجئ مكلفة وباهظة الثمن.
وتم الاتفاق على تنفيذ عدد من الخطوات لمتابعة القضايا التي تم مناقشتها، ومتابعة تنسيق الخطوات والعمل المشترك من اجل حل هذه القضايا.

المخططات والعوائد الحكومية
وقال النائب سويد ان اخراج قرية المزرعة من لجنة التنظيم المحلية هو امر في غاية الخطورة، وان عضويتها في هذه اللجنة هو حق طبيعي لها، فلا يعقل ان يتم اقصائها من اتخاذ القرارات المتعلقة بتطورها وتقرير مستقبلها. وأضاف ان وزارة الداخلية ترهق السلطات المحلية العربية باجراءاتها التمييزية المتعددة، التي تنتهك الحقوق الأساسية والطبيعية لهذه السلطات ومواطنيها. ولا يمكن السماح بانتهاك هذه الحقوق والتعامل مع البلدات العربية من منطلق الحاضر الغائب، واقصائها عن دوائر اتخاذ القرار، وامنعها من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بها وبمستقبلها.
وأضاف سويد ان قرية المزرعة عانت الكثير جراء سياسات التمييز والاقصاء من المخططات والعوائد الحكومية المخصصة للبلدات الحدودية، ولا يعقل ان تتم اضافتها الى قائمة بلدات خط المواجهة بشكل صوري فقط، دون ادراجها ضمن هذه المخططات وحصولها على حصتها من العوائد الحكومية المخصصة لهذه البلدات. واكد انه ستتم متابعة كافة القضايا مع رئيس المجلس المحلي والتنسيق في كافة الخطوات وتوثيق التعاون من أجل اهالي المزرعة وتطوير قريتهم.