النائب طلب الصانع: تمديد قانون منع لم الشمل مناهضاً لحقوق الإنسان

عقب النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي على مصادقة الكنيست تمديد قانون منع الشمل لمدة 6 شهور "ترتيب مؤقت" والذي يقضي بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية من فلسطينيي الداخل وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة الامر الذي يمس بشكل كبير وفاضح بالعائلات ويشتتت شملهم.

النائب طلب الصانع

وأكد النائب طلب الصانع بأن تمديد هذا القانون يعتبر يوم اسود للديمقراطية الزائفة ويعبر عن عنصرية واضحة تتبعها حكومات اسرائيل المتعاقبة بدوافع مبيته وهي تضييق الخناق على هذه العائلات الفلسطينية من اجل طردها وإبعادها عن المناطق العربية في الداخل الفلسطيني. واضاف النائب طلب الصانع ان مفهوم المساواة داخل إسرائيل بين اليهود والعرب غير موجود وحق الإنسان في اختيار حياته الخاصة اصبح مرهون بموافقة اسرائيل.
 
الصانع: اكثر قانون عنصري في إسرائيل
وأضاف الصانع قائلاً: ان هذا القانون مناهض لحقوق الإنسان وهو اكثر قانون عنصري في إسرائيل وانه لا مثيل له في أي دولة ديمقراطية في العالم, مؤكداً بان إسرائيل الدولة الوحيدة التي تتدخل في الحياة الشخصية بكل ما يخص الزواج. واكد النائب الصانع قائلاً بان هذا التمديد يعد تحولاً في عقلية صانعي القرار الاسرائيلي وهدفه تهجير هذه العائلات ويشكل تناقضا كبيراً في التعامل بين مواطني الدولة. واستمرار المعاناة للعائلات العربية التي ما زالت تنتظر لم شملها منذ عدة سنوات.