النائب شنان: لا أدعو لمخالفة القانون ولكنّني أتفهّم اضطرار البناء بدون ترخيص

النائب شنّان: بينما يدفع إبن المغار 70 ألف شيكل غرامات يدفع جاره في بلدة مجاورة 5000 شيكل فقط

المسؤول الأساسي عن هذا الوضع هو وزارة الداخلية ومن جهتي فقد قدّمت استجوابات للوزراء المختصّين وسأعمل ما بوسعي من أجل المبادرة لقوانين بهدف حل هذه المشكلة

قال عضو الكنيست شكيب شنان، من كتلة "عتسمؤوت"، اليوم الأحد: "هناك بلدات في الوسط العربي ليس فيها خرائط هيكلية مُصادَق عليها منذ سنة 1976. فكيف سيتدبّر الناس أمورهم بدون بناء بيوت بلا ترخيص؟". وأضاف: "أنا لا أدعو لمخالفة القانون، ولكنّني أتفهم اضطرار المواطنين إلى بناء بيوت جديدة أو توسيع بيوت قائمة، فهذه حاجة طبيعية، ولا يوجد أي شخص يستمتع بدفع الغرامات الباهظة. إن المسؤول الأساسي عن هذا الوضع هو وزارة الداخلية. ومن جهتي فقد قدّمت استجوابات للوزراء المختصّين وسأعمل ما بوسعي من أجل المبادرة لقوانين بهدف حل هذه المشكلة".

وجاءت أقوال النائب شكيب شنان هذه في برنامج "عناية مكثفة"، الذي استضافَه ظهر اليوم الأحد، في حلقة خاصة عن مشكلة البناء غير المرخّص في البلاد، وكانت في صلب البرنامج المأساة التي راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة شاعر في مدينة رحوفوت، والتي كانت تسكن في مبنى ضيّق بناه أصحابه بدون ترخيص قبل سنوات. هذا وقد تقدّم النائب شنان بتعازيه الحارة الى العائلة المنكوبة. ثم تحدّث عن مشكلة البناء غير المرخّص التي تعمّ البلاد ويعاني منها المواطنون العرب على وجه الخصوص بسبب مماطلات لجان التنظيم والبناء. وحمّل النائب شنان وزارة الداخلية المسؤولية عن هذا التقصير الخطير.  وتطرّق النائب شكيب شنان – على سبيل المثال – الى قضية قريتي دالية الكرمل وعسفيا قائلاً: "في هاتين البلدتين حوالي 4600 بيت بدون ترخيص، تم ترتيب ربط قسم كبير منها بشركة الكهرباء، ولكن بقي حوالي 2000 بيت تتزوّد بالكهرباء عن طريق بيوت الجيران والأقارب وأحيانًا بواسطة كابل طوله كيلومتر واحد مما يشكّل خطرًا محدقًا بالمواطنين. إن المشكلة ليست فقط في رحوفوت وغيرها من المدن بل تعم البلاد بما فيها الوسط العربي، وعلى الدولة والحكومة أن تتحملا المسؤولية".

استياء وغضب
وفي سياق حديثه عن الغرامات الباهظة تطرّق النائب شنان الى قضية التمييز في فرض الغرامات مما يثير استياء وغضب المواطنين، قائلاً: "بينما يدفع إبن المغار 70 ألف شيكل غرامات يدفع جاره في بلدة مجاورة 5000 شيكل فقط"، مشدّدًا على ضرورة العمل سريعًا على وقف هذا الغبن والإجحاف، وداعيًا وزارة الداخلية ولجان التنظيم إلى تحمل كامل مسؤولياتها وإيجاد حل نهائي. كما وعد النائب شنان بمتابعة الموضوع بكل جدية من على منصة الكنيست.
 

أنا لا أدعو لمخالفة القانون ولكنّني أتفهم اضطرار المواطنين إلى بناء بيوت جديدة أو توسيع بيوت قائمة فهذه حاجة طبيعية ولا يوجد أي شخص يستمتع بدفع الغرامات الباهظة