النائب سويد يقدم الاعتراضات على قانون هبات الاسكان ليشمل المواطنين العرب
اقرت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الثلاثاء تمهيدًا لاقراره بالقراءة الأولى، اقتراح قانون قدمه حزب شاس يمنح قروض اضافية وهبات للأزواج الذين يرغبون بشراء شقة سكنية، حيث ينص القانون على ان تمنح الدولة هبة بقدر 140 الف شاقل، تدفع بأقساط شهرية بقيمة 475-800 شاقل، في مناطق التطوير. وقال النائب حنا سويد ان اقتراح القانون سياسهم بحل أزمة السكن للازواج الشابة، ويجب ان يضمن القانون شمل البلدات العربية، وعدم وضع قيود تمنع المواطنين العرب من الحصول على هذه الهبات، من خلال ضمان منح الهبة للبناء الذاتي، وليس فقط للمشترين. كما طالب سويد بتغيير الشرط الموجود في الاقتراح الاولي الذي يشترط بناء 4 وحدات سكنية في الدونم الواحد، وتخفيف هذا الشرط الى ما هو أقل من ذلك، لملائمته للبلدات العربية. واعرب مقترحوا القانون عن استعدادهم لادخال التعديلات المقترحة لتشمل كافة مواطني الدولة. وكان ممثل وزارة المالية قد اعلن عن معارضة وزارة المالية لهذا الاقتراح، مما يضع اسئلة كثيرة حول استمرار اقراره وتشريعه. وقال النائب سويد ان معارضة وزارة المالية لهذه الهبات تعبر عن الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو، التي لا تتوانى في تقديم التنازلات لرؤوس الأموال، ومنحهم اعفاءات بملايين الشواقل، لكن عندما يتم الحديث عن قانون اجتماعي، يخدم ابناء الطبقات الفقيرة، تسرع هذه الحكومة لوضع العراقيل، بحجة التقليصات في الميزانية، وهو عذر اقبح من ذنب، ويجب على الجمهور ان يدرك ان النهج الذي تمارسه هذه الحكومة هو ضد مصالحهم بشكل واضح.
اقرت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الثلاثاء تمهيدًا لاقراره بالقراءة الأولى، اقتراح قانون قدمه حزب شاس يمنح قروض اضافية وهبات للأزواج الذين يرغبون بشراء شقة سكنية، حيث ينص القانون على ان تمنح الدولة هبة بقدر 140 الف شاقل، تدفع بأقساط شهرية بقيمة 475-800 شاقل، في مناطق التطوير. وقال النائب حنا سويد ان اقتراح القانون سياسهم بحل أزمة السكن للازواج الشابة، ويجب ان يضمن القانون شمل البلدات العربية، وعدم وضع قيود تمنع المواطنين العرب من الحصول على هذه الهبات، من خلال ضمان منح الهبة للبناء الذاتي، وليس فقط للمشترين. كما طالب سويد بتغيير الشرط الموجود في الاقتراح الاولي الذي يشترط بناء 4 وحدات سكنية في الدونم الواحد، وتخفيف هذا الشرط الى ما هو أقل من ذلك، لملائمته للبلدات العربية. واعرب مقترحوا القانون عن استعدادهم لادخال التعديلات المقترحة لتشمل كافة مواطني الدولة. وكان ممثل وزارة المالية قد اعلن عن معارضة وزارة المالية لهذا الاقتراح، مما يضع اسئلة كثيرة حول استمرار اقراره وتشريعه. وقال النائب سويد ان معارضة وزارة المالية لهذه الهبات تعبر عن الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو، التي لا تتوانى في تقديم التنازلات لرؤوس الأموال، ومنحهم اعفاءات بملايين الشواقل، لكن عندما يتم الحديث عن قانون اجتماعي، يخدم ابناء الطبقات الفقيرة، تسرع هذه الحكومة لوضع العراقيل، بحجة التقليصات في الميزانية، وهو عذر اقبح من ذنب، ويجب على الجمهور ان يدرك ان النهج الذي تمارسه هذه الحكومة هو ضد مصالحهم بشكل واضح.
