النائب سويد: نتنياهو يثبت من جديد ان سياسته هي ترسيخ الاحتلال

* النائب حنا سويد تعقيبًا على اعلان مكتب رئيس الحكومة عن الخارطة الجديدة لمناطق التطوير، وضم المستوطنات في الأراضي المحتلة لها: ان نتنياهو يثبت من جديد انه غير جدي في مساعي السلام التي يدعيها، وأن اعلانه وقف الاستيطان هم ادعاء باطل

قال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية تعقيبًا على اعلان مكتب رئيس الحكومة عن الخارطة الجديدة لمناطق التطوير، وضم المستوطنات في الأراضي المحتلة لها، ان نتنياهو يثبت من جديد انه غير جدي في مساعي السلام التي يدعيها، وأن اعلانه وقف الاستيطان هم ادعاء باطل، بل على العكس ها هو يعلنها بصراحة، ضم المستوطنات لمناطق التطوير ما يعني منح هذه المستوطنات المزيد من الميزانيات، وبالتالي فهو يؤكد صراحة أقواله السابقة، تكثيف الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين في المناطق المحتلة، وهذا يثبت خنوع نتنياهو للمستوطنين، وما تصريحاته بتجميد الاستيطان الا مجرد كلام.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت قبل عدة اسابيع ان وزيري المالية والصناعة والتجارة قد اتفقا على تمديد العمل بخارطة مناطق التطوير السابقة، بدون اجراء أي تغييرات عليها حتى نهاية العام 2010، والتباحث حول تغييرها حتى شهر حزيران 2010، وشارك في هذه المباحثات رئيس الهستدروت ورئيس اتحاد ارباب الصناعة.

النائب حنا سويد

وقال النائب سويد، ان ممثلي مكتب رئيس الحكومة صرحوا في جلسة لجنة المالية، التي بحثت موضوع ميزانيات التطوير، قبل عدة اسابيع، ان إعداد الخارطة الجديدة سيستغرق عدة أشهر وانه لن يكون بالإمكان الانتهاء من إعدادها قبل نهاية العام الحالي. وقد طالبت لجنة المالية في تلك الجلسة من ممثلي وزارة المالية عدم تأخير دفع ميزانيات التطوير المخصصة للعام 2009، للسلطات المحلية.
وأكد النائب سويد ان سياسة التمويه التي تنتهجها هذه الحكومة، بإعلاناتها المتضاربة تثبت سوء نواياها، وعدم نيتها بتحسين وضع السلطات المحلية الفقيرة، وان سياستها الحقيقية هي دعم المستوطنات، وترسيخ الاحتلال أكثر وأكثر، والاستمرار بسياسة إفقار السلطات المحلية الفقيرة، وتسويغ نواياهم العنصرية بالحجج الأمنية.
وقال النائب سويد ان الحجج التي يستعملها نتنياهو لإدخال المستوطنات ضمن مناطق التطوير هي حجج أمنية، ومع رفضنا التام لهذه الحجج ولوجود هذه المستوطنات أصلاً، نقول له من الأحرى لك ان تأخذ هذه الميزانيات من ميزانية وزارة الحرب، وليس من ميزانية السلطات المحلية، وعلى حساب السلطات المحلية الفقيرة.