النائب سويد: سياسة الحكومة ستؤدي لتقويض الحكم المحلي في البلاد

ناقشت الكنيست اليوم الأربعاء موضوع اضراب السلطات المحلية بسبب تقليص هبات الموزانة في السنوات الأخيرة، الامر الذي سيؤدي الى افلاس العديد منها، وقال النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية ان استمرار التقليصات في ميزانيات السلطات المحلية وهبات الموازنة التي من المفروض ان تسد بعض الفجوات للسلطات المحلية الفقيرة ادت الى زيادة عجز الحكم المحلي عامةً، وأن ادعاء الحكومة انها ستمنح الحكم المحلي آليات عمل لزيادة الدخل الذاتي لتعويضهم عن التقليصات المتواصلة في السنوات الأخيرة، لم تكن الا مجرد حديث عابر، لم يتم العمل من اجل تنفيذه بتاتًا.

وقال النائب سويد ان الانهيار الكبير للحكم المحلي في مطلع الألفية الثانية ادى الى تفكيك العديد من السلطات المحلية، وهذا ما نخشاه اليوم، بعد التقليصات الكبيرة التي لا تستطيع السلطات المحلية وخاصة الفقيرة منها تفادي عواقبها، لأنها لا تملك اي مصدر دخل آخر، لكن كما يبدو فان نية هذه الحكومة هي اعادة البلبلة الى الحكم المحلي، ويبدو ان وزارة الداخلية تمهد الطريق لاعادة حل المزيد من السلطات المحلية، كما يحلو لوزيرها.
وقال النائب سويد انه يجب تفادي هذه السيناريوهات التي ستجلب الدمار للعديد من السلطات المحلية، وخاصة الفقيرة والعربية منها، وستكون نتائج هذه السيناريوهات هي حرمان مئات آلاف المواطنين من الخدمات البسيطة الأساسية، لذلك على الحكومة تحصين بنود واضحة وثابتة لهبات الموازنة في الميزانية العامة، وعدم تقليصها عامًا بعد عام. وأضاف سويد ان على الحكومة توضيح سبل زيادة الدخل الذاتي للسلطات المحلية وتشريعها في اسرع وقت، اذا كان هناك نوايا جدية في هذا الخصوص.