النائب زحالقة يدعو لجولدستون جديد حول جرائم اسرائيل في القدس المحتلة

* نفاع: "لا تسوية بلا سيادة فلسطينية كاملة على القدس المحتلة"

* زحالقة: "اوضاع التعليم في القدس هي الأسوأ عند الشعب الفلسطيني بأسره"

قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، إن المؤسسة الإسرائيلية تقوم بتخريب وتدمير المجتمع المقدسي ومؤسساته، وتكثف عملية الاستيطان وهدم البيوت، وتمنع حرية العبادة وتعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى من خلال الحفريات والسماح للمتطرفين اليهود بتدنيس الحرم القدسي الشريف. وشدد زحالقة على أن أوضاع التعليم في القدس المحتلة هي الأسوأ فلسطينياً حتى بالمقارنة مع أوضاع التعليم في الضفة وقطاع غزة ومخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا والأردن، إذ تزيد نسبة التسرب من المدارس الثانوية العربية في القدس عن الخمسين في المئة، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول قيام اسرائيل بخرق القانون الدولي بالجملة وبكل المجالات في القدس، على غرار لجنة غولدستون.
جاءت أقوال النائب زحالقة خلال تقديمه إقتراح بجحب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية، الأثنين، بإسم الكتل العربية الثلاث في الكنيست. وأضاف زحالقة أن القدس وفق القانون والمواثيق الدولية هي أرض محتلة لا يسري عليها القانون الإسرائيلي وإنما القانون الدولي، الذي تخرقه إسرائيل يومياً من خلال عمليات هدم المنازل والإستيطان في الأحياء العربية، بهدف تهويد المدينة وعرقلة أية تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، وهي تفعل ذلك عن وعي تام بأنه لم يولد الفلسطيني الذي بمقدوره التنازل عن القدس لأن دولة فلسطينية بلا القدس مثل الجسد بلا روح.

وأوضح النائب زحالقة أن الإحتلال الإسرائيلي في القدس حاصرت الوجود العربي في القدس وفصلته من خلال بناء جدار الفصل العنصري وفرقت شمّل الأسر المقدسية وعملت على تدمير القدس كمدينة وكحاضرة، بعد أن كانت المدينة عاصمة إقتصادية ثقافية وسياسية للفلسطينيين حتى تحت الإحتلال في الضفة والقطاع.
وبيّن النائب زحالقة أن منذ العام 1999 هدمت السلطات الإسرائيلية زهاء 690 بيتاً، وفق المعطيات الإسرائيلية الرسمية، بإدعاء البناء غير المرخص وشردت من العام 2004 أكثر من 2000 فرداً بعد هدم بيوتهم وآخرها عائلتي الغاوي والحنون، وفي العام 2008 شردت 227 قاصراً وهدمت 88 بيتاً. واكد زحالقة أن من يخرق القانون ليس المواطن الذي يبني بيته على ارضه بل الدولة العبرية هي التي تخرق القانون الدولي حين تقوم بهدم البيوت في منطقة محتلة، وهو ما يعتبره هذا القانون جريمة حرب.
وأكد زحالقة أن أكثر من تسعة الاف طفل مقدسي من دون أطر دراسية حسب التقارير الإسرائيلية، و15 الف طالب مقدسي تتراوح أعمارهم ما بين 3 – 4 سنوات دون أطر تعليمية وفقط 55 طفلاً مسجلون في الحضانات الرسمية فيما 1900 طفلا مسجلون في حضانات خصوصية في حين أن 64 في المئة من أهالي القدس المحتلة يعيشون تحت خط الفقر ما يصعب ادخال الأطفال في أطر تربوية خصوصية جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتوجه النائب جمال زحالقة، خلال كلمته، الى اليهود الإسرائليين ودعاهم الى عدم السكن في المستوطنات التي بنتها اسرائيل في القدس الشرقية والتي تسميها للتمويه "أحياء". وقال زحالقة: "عليكم ان تعرفوا أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن شبر من القدس الشرقية، ولا فرق عندنا بين المستوطنات الصغيرة والكبيرة في الضفة والمستوطنات في القدس، كلها مستوطنات يجب اخلاؤها كشرط مسبق لأي تسوية سياسية. وحذر زحالقة من ان كل من يسكن في مستوطنات القدس يقوم بنسف اي إمكانية للتسوية السياسية، وعندما يحين سيفرض الاخلاء على المستوطنات في القدس لن تجد الحكومة الاسرائيلية الاموال الكافية لتعويض المستوطنين والأفضل لهم أن يرحلوا عن مستوطنات القدس الآن وليس غداً.
وخلص زحالقة إلى القول إن الحكومة الإسرائيلية المتعاقبة منذ إحتلال المدينة تسعى بشكل منهجي إلى هدم المجتمع المقدسي بموازة التهويد والإستيطان. وقال زحالقة بان ما تقوم به اسرائيل في القدس وما تتبعه من سياسات تجاهها هو الامتحان الحقيقي للنوايا الإسرائيلية تجاه التسوية السياسية، وما تقوم به اسرائيل في المدينة المقدسة هو إعلان صريح بأنها لا تريد تسوية بل مفاوضات عقيمة.
بدوره قال النائب سعيد نفاع: "تستطيع اليوم أن تصنع الحكومة الإسرائيلية ما تشاء في القدس، لأن الميزان مائل لصالحها، لكن هل تظن أن الميزان سيبقى لصالح إلى الأبد؟ أبدا لا، وهل من الممكن أن ينكر أي عاقل أن الشعب الفلسطيني يمكن أن يتنازل عن الأجزاء التي تسرق منه يومياً في القدس، وهل تهويد القدس سيجلب الحل. لن يتنازل الشعب الفلسطيني عن مدينته بمقدساتها وأهلها، ومهما هودت وهدمت إسرائيل في القدس، فإن ذلك لن يلغي حقيقة كونها قوة محتلة للمدينة، التي لا بد وأن يستعيدها الشعب الفلسطيني ولن تحصل أي تسوية مستقبلة دون سيادة فلسطينية كاملة على القدس، والإستيطان فيها مثله مثل الإستيطان في الضفة الغربية غير شرعي ولن يبقى للأبد".