النائب حنين يطرح مشروع قانون تساوي الفرص في مكان السكن

يطرح النائب من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة د. دوف حنين مشروع قانون تساوي الفرص في مكان السكن على الكنيست الأسبوع القادم من أجل إقراره بالقراءة التمهيدية.

ويأتي طرح النائب حنين لمشروع القانون على الكنيست كرد إضافي لموجة العنصرية والفاشية التي تغمر البلاد في الفترة الأخيرة وكخطوة برلمانية مساندة للنضال الشعبي العربي-اليهودي المشترك ضد مظاهر العنصرية المتفشية في البلاد.
مشروع القانون يمنع أي تمييز على خلفية: عنصرية، دينية، قومية، جنس، ميول جنسية، مكانة شخصية، جيل، أصول، انتماء لحزب معين أو تقديم الخدمة العسكرية. ويهدف المشروع الى ضمان عدم تعرض أي إنسان يبحث عن بيت للسكن، للتمييز لأي من الأسباب السابقة وأن يحصل على معاملة متساوية وعادلة مع بقية المتقدمين وبالتالي يتم المحافظة على حق كل شخص بالعيش حيثما يريد من دون قيود.
القانون المقترح يقوم بمنع أصحاب الشقق أو أصحاب الأراضي التي يتم بيعها (وبضمنهم الدولة) للباحثين عن سكن، بطلب شهادات طبية أو معلومات عن مدة الخدمة العسكرية أو القومية للمتقدم وبالتالي إدخال موازين وإحداثيات غير ذات صلة الى اعتبارات المصادقة أو عدم المصادقة على تأجير أو بيع الأرض أو البيت للمواطن.
النائب حنين من جهته أكد أن مشروع القانون المذكور يأتي ليعطي حلول عملية لمشكلة تأرق الكثير من المواطنين وخصوصاً الجماهير العربية في البلاد خصوصاً بعد جولة الانفلات العنصري الأخيرة والتي ابتدأت بقيام "حاخام" مدينة صفد بإصدار فتوى تحرم تأجير المساكن للطلاب العرب في المدينة وتصاعدت مع قيام 50 رجل دين يهودي مأفون بالعنصرية باستصدار فتاوى مشابهة بطول البلاد وعرضها مستندون الى تخاذل الحكومة والأوساط الرسمية بوقف هذا الهجوم العنصري على الجماهير العربية في البلاد وكذلك على العمال الأجانب واللاجئين الأفارقة في البلاد.
حنين أضاف أن مشروع القانون يأتي استمراراً للمظاهرات والتي حشدت الآلاف من القوى التقدمية اليهودية والعربية في تل-أبيب وفي مناطق أخرى ضد الهجوم العنصري الأرعن.