النائب حنين: قانون التمويل يعبر بأقذر الصور عن الوجه القبيح لهذه الكنيست

صادقت الكنيست أمس الثلاثاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقدم به النائب ألكس ميلر من كتلة "اسرائيل بيتنا" اليمينية المتطرفة والذي يشترط تمويل المؤسسات العامة في الدولة بمواقف هذه المؤسسات السياسية. النائب دوف حنين- صورة من الأرشيف

النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، قال في كلمته أمام هيئة الكنيست حول القانون المذكور أن: "هذا القانون والذي تم اقراره في الأيام الأخيرة من الدورة الشتوية للكنيست ال-18 يظهر الوجه القبيح الحقيقي لهذه الكنيست. فهي كنيست يمينية ويحاول اليمين دفع كل من لا يفكر ذات التفكير الى خارج "الشرعية"." حنين أضاف: "على الجمهور في إسرائيل ان يستيقظ من سباته هذا القانون هو مصيبة ستحل على هذه البلاد وليس فقط على اليسار الحقيقي في البلاد وإنما على كل من يؤمن بمفهوم الديمقراطية."
النائب حنين أكد على ان هذا القانون هو أخطر من قانون النكبة الذي تم إقراره سابقاً، وهو القانون العنصري الذي يعاقب بشكل عيني كل مؤسسة على إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني. وأضاف أن القانون الذي نحن بصدده يقوم بعقاب جماعي لكل مؤسسة لكل سلطة محلية، لكل جامعة، كلية، مسرح، دور عرض السينما، متاحف أو غيرها من المؤسسات التي تقوم بشكل من الأشكال بعمل يمكن ان يفسره وزير المالية كعمل معادٍ لطبيعة وليهودية الدولة.

العقاب هو بمثابة حجب الميزانيات وتقليص الميزانيات
والعقاب هو بمثابة حجب الميزانيات وتقليص الميزانيات (المقلصة أصلاً) لهذه المؤسسات. حنين أكد ان هذا القانون يؤسس لخلق جهاز مخابراتي خاص يكون على رأسه وزير المالية يقرر اذا ما كان نشاط معين يلائم أو لا يلائم "طبيعة الدولة" وهو المصطلح الذي يمكن ليه وتفسيره بالشكل السياسي المناسب لأصحاب السلطة وبحسب أهوائهم. وأضاف أننا اليوم نسير بتسارع غير مسبوق نحو إقرار قوانين عنصرية وفاشية من الدرجة الأولى. يذكر ان مشروع القانون تم إقراره بأصوات 15 نائباً مقابل 8 نواب صوتوا ضد المشروع.