النائب العام المصري يوافق على إحالة 104 من أنصار مرسي للمحاكمة الجنائية

مصدر قضائي:   قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات أسند للمتهمين تُهم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم تم تنفيذها بالفعل

تم إرتكاب جنايات القتل العمد والشروع فيه وإتلاف وتخريب ممتلكات ومنشآت عامة وخاصة وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء وقطع الطرق

وافق النائب العام المصري الأربعاء، على قرار نيابة غرب القاهرة بإحالة 104 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بجملة من الاتهامات في مقدّمتها القتل والشروع في القتل وتخريب منشآت عامة وخاصة. وقرَّر النائب العام المصري المستشار هشام بركات الأربعاء، إحالة 104 شخصاً من أنصار مرسي إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وشغب وقعت في ميدان رمسيس (وسط القاهرة) والمناطق المحيطة به منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي، وارتكاب أعمال قتل وتخريب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.

وأبلغ مصدر قضائي يونايتد برس إنترناشونال، أن قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات الذي أعده فريق من نيابة غرب القاهرة بإشراف المحامي العام للنيابات المستشار أحمد البقلي، أسند للمتهمين تُهم "التجمهر بغرض ارتكاب جرائم تم تنفيذها بالفعل وهي البلطجة المقترن بها ارتكاب جنايات القتل العمد والشروع فيه، وإتلاف وتخريب ممتلكات ومنشآت عامة وخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وقطع الطرق".

300 قتيل وأربعة آلاف مصاب
وأضاف المصدر أن قرار الإحالة تضمَّن كذلك “أدلة ثبوتية أعدها محققون من جهاز الأمن الوطني بها شهادات الشهود وأقارب قتيلين سقطا خلال الأحداث ومجموعة مواطنين عاونوا عناصر الأمن في توقيف المتهمين بموقع الأحداث"، لافتاً إلى أن محكمة استئناف القاهرة ستُحدِّد بوقت لاحق موعد بدء محاكمة المتهمين. ويُشار إلى أن أحداث العنف التي وقعت بميدان رمسيس منتصف تموز/ يوليو الماضي هي واحدة من مجموعة احتجاجات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق احتجاجاً على عزله بناءً على ثورة شعبية انطلقت في 30 حزيران/ يونيو الماضي راح صحيتها، حتى الآن، نحو 300 قتيل وقرابة أربعة آلاف مصاب في مختلف المحافظات بينهم عناصر أمن.