النائب إغبارية يطالب وزير القضاء إصدار تعليمات بتجميد أوامر هدم البيوت العربية

في أعقاب التفاهمات التي انبثقت عن تلخيص لجنة الداخلية البرلمانية يوم الاربعاء الماضي بحضور رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية المهندس رامز جرايسي وعدد من رؤساء المجالس والبلديات العربية ومشاركة مدير دائرة التنظيم شماي أسيف، بما يتعلّق بسياسة تضييق الخناق على بلداتنا العربية بعدم توسيع مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية وتنفيذ أوامر هدم جماعية للبيوت العربية التي تنفذها وزارة الداخلية ولجان التنظيم والبناء بذريعة البناء غير المرخّص، بعث النائب د. عفو إغبارية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برسالة إلى وزير القضاء يعقوب نئمان، كون وزارته هي المخوّلة والمسؤولة عن استصدار أوامر الهدم من الناحية القضائية.

وقال د. إغبارية في رسالته أن لجنة الداخلية البرلمانية في اجتماعها المذكور قد دعمت اقتراح لجنة الرؤساء العرب بحيث تجري لقاءات مكثّفة بين رؤساء السلطات المحلية العربية وسلطة الترخيص وإجراء مسح شامل لظاهرة البناء غير المرخص وأسبابها المتعلقة بعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ، الأمر الذي يشير إلى مدى شراسة الظلم الذي مارسته لجان التنظيم ومماطلاتها بالمصادقة على هذه الخرائط .
وأضاف د. إغبارية: "لجنة الداخلية تركت قضية تجميد أوامر الهدم المرتبطة بالمصادقة على الخرائط الهيكلية لوزير القضاء ليقرر ما يراه مناسباً في هذه القضية".
بناء على ذلك أتوجه إليك باسم المواطنين العرب أن تصدر أوامرك بتجميد أوامر الهدم إلى حين الانتهاء من المشكلة وبذلك تكون قد خطوت خطوة صحيحة على طريق تقليص فجوة التمييز الواقع على وسطنا العربي منذ عشرات السنين".