النائب إبراهيم صرصور يطالب بإعادة الخدمات الصحية للطلاب لوزارة الصحة

في إطار إقتراحه المستعجل لجدول الأعمال حول قرار المحكمة العليا الأخير بخصوص الخدمات الصحية المدرسية ، انتقد الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية / الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بشدة تدهور الخدمات الصحية المدرسية خلال السنوات الأخيرة ، وذلك نتيجة لقرارات سابقة بخصخصة هذه الخدمات . النائب ابراهيم صرصور

وقال :" من منا لا يذكر الممرضة التي كانت المرافقة الأمينة للطلاب وبالذات في مراحل دراستهم الأولى ؟ من منا لا يذكر غرفة الممرضة، ودورها في رعاية ورصد التطورات الصحية والنفسية للطلاب في كل وقت ؟ لقد تغيرت هذه الصورة مع الأسف في السنوات الأخيرة بسبب قرارات متعجلة وغير موضوعية وغير مهنية أدت إلى خصخصة هذه الخدمات التي كانت تعطيها الدولة منذ قيامها وحتى سنة 1992 ، مما أدى بالضرورة إلى تدني الخدمات وتدهورها إلى حد تهديد صحة أولادنا الطلاب بالخطر ."...
وأضاف : " لقد أشرفت الدولة على هذه الخدمة حتى سنة 1992 ، حيث تحولت إلى شركات أصبح العامل الربحي بالنسبة لها هو المقدم حتى لو جاء على حساب الخدمة الصحية الهامة ، الأمر الذي أدى إلى إنخفاض الميزانيات الحكومية ، وبالتالي إختفاء الممرضة وغرفتها من أجواء المدرسة ، ولم تعد هنالك صلة بين الممرضات الجوالات وبين الطلاب في كل مدرسة ، مما إنعكس سلبيا على مستوى الخدمات . لم يكن غريبا ما نشرته وسائل الإعلام مؤخرا والأمر على ما وصفت ، من أن 75% من الطلاب لم يتلقوا التطعيم المطلوب ، وأن الفحوص المطلوبة للكشف عن مرض ( السل الرئوي ) لم تجر منذ مدة طويلة ، الأمر الذي دعى المحكمة العليا للتدخل ، والأمر بعودة الخدمات الصحية المدرسية إلى وزارة الصحة ، وإنتزاعها من سيطرة الشركات التجارية ."..
وأكد الشيخ صرصور على أن : " تقرير مرافق الدولة ( 60 أ ) قلب الطاولة في وجه ما إدعته وزارة المالية من أن خصخصة الخدمات الصحية المدرسية قد أدت إلى توفير الملايين على خزينة الدولة ، وأثبت التقرير أن العكس هو الصحيح ، فقد أشار التقرير أن الخصخصة وبدل أن توفر الملايين كما إدعت المالية ، فإنها كلفت الخزينة الحكومية عشرين مليون شيكل إضافي سنويا ، الأمر الذي يدعونا للانضمام إلى قرار محكمة العدل المطالب بعودة هذه الخدمات بالكامل إلى إشراف وإدارة الحكومة ووزارة الصحة"...