المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة: صمت المجتمع الدولي شجع الاحتلال على القتل

  رياض منصور - رويترز

سلم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، رسالة مكتوبة لرئيس مجلس الأمن لشهر نيسان/ابريل (بيرو)، في اجتماع عقد اليوم الجمعة، في مقر المنظمة الدولية في مدينة نيويورك الأميركية، وللأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، لتوضيح حقيقة ما يجري على الأرض وسلمية التظاهرات والتجمعات والاعتداءات الاسرائيلية عليها.

وقال في رسالته إن الشعب الفلسطيني اختار مسارا سلميا للتعبير عن مطالبه في مواجهة عقود من العنف والاستعمار والقسوة الإسرائيلية، وهو له كل الحق في الاحتجاج على استمرار الاحتلال والاضطهاد الإسرائيلي غير القانوني. وهو حق مشروع، وإسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة بحماية واحترام حقوق الإنسان.

كما أكد أن اسرائيل ما زالت تواصل استهداف المدنيين بشكل متعمد، فهي تصدر التعليمات لجنودها بإطلاق الذخيرة الحية، من القناصة والطلقات المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المدنيين الأبرياء، مما يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.

كما تناول منصور قضية الصحفي الشهيد ياسر مرتجى، الذي قتل برصاص الجيش الاسرائيلي الجمعة الماضي، أثناء عمله ورغم ارتداءه درعه الصحفي.

وأوضح أن قضية مرتجى ليست حالة معزولة، حيث إن القتل المتعمد للمدنيين الفلسطينيين واستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين العزل هي سياسة الاحتلال الاسرائيلي، حيث أظهر فيديو هذا الأسبوع قناصة إسرائيليون يطلقون النار على المتظاهر الفلسطيني تامر أبو دقة، البالغ من العمر 28 عاماً، بالقرب من السياج الحدودي لغزة، حيث كان الجنود يهللون ويرددون البذاءات عندما سقط على الأرض، ما يدل على عدم قلق اسرائيل من العقاب وضمانها الإفلات منه.

وطالب المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، مجددا، بالعمل لضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال ووقفها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم، كما يجب على المجتمع الدولي أن يلتزم بواجبه القانوني في ضمان حماية المدنيين، لأن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لم تتخل عن هذا الالتزام فحسب، بل إنها تنتهك عمدا ومنهجية لأنها تواصل هجماتها العسكرية ضد المدنيين في المناطق المحتلة في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.

وقال إن عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات جدية للتصدي لهذه الأزمة واستمرار انتهاك القانون وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني، لن يؤدي إلا إلى تعزيز إفلات إسرائيل من العقاب والسماح بمزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء.