المعارضة: هل يرغب رئيس بلدية طمرة بحل البلدية واستبدالها بلجنة معينة؟

عمم عضو بلدية طمرة عن كوادر الجبهة كمال شاهين بيانا صحفيا حول الامتناع عن التصويت على الميزانية في جلسة يوم امس وهو التالي: "قدمنا للرئيس ورقة موقف بخصوص توجهنا للميزانية وبطلب زيادة ميزانية الرياضة وتخفيف العبء على الأهل في مصروفات التعليم واستغلال الميزانيات المخصصة لمعالجة العنف، إلا ان رئيس البلدية قد تجاهل هذه الطلبات دون أي تفسير يذكر، الأمر الذي اضطرنا للامتناع عن التصويت مع اقتراح الميزانية". وأضاف شاهين:" لقد ظهر لنا اليوم ، انه بدل تبني الرئيس لموقف مبدئي في صالح أهالي طمرة برفض اللجان المعينة كليا، نرى أن ممارساته وتعنته تجر المدينة الى مستنقع اللجنة المعينة". يقول المحامي شاهين في بيانه، إن عدم تصويته ضد اقتراح الميزانية 2009 في الجلسة الأولى قبل أسبوع والتصويت مع اقتراح إطار الميزانية كان بمثابة إعطاء فرصة للرئيس للتجاوب مع استجواباتنا واقتراحاتنا بخصوص التعديلات على بعض بنود الميزانية تمهيدا لتحسينها أكثر في الميزانيات القادمة، الا ان الرئيس لم يستوعب ذلك وأصر على موقف متعنت وكأنه لم يرق له تصويتي لصالح اقتراح الميزانية في الجلسة الاولى.

كمال شاهين

ويؤكد شاهين انه في حين صوت الأعضاء من مجموعة الثمانية في الجلسة الاولى ضد الميزانية بسبب عدم التجاوب مع مطالبهم للدخول بالائتلاف والحصول على النيابات، اخترنا في كوادر الجبهة ومن منطلق المسؤولية عدم التصويت ضد الميزانية وصوتنا مع الاقتراح وذلك لأننا نرى إن هناك فرق شاسع بين معارضة الميزانية الحالية لعدم احتوائها على رؤية لتحسين الخدمات لأهالي طمرة وبين " الكارثة" التي من الممكن أن تأتي جراء عدم المصادقة على ميزانية للبلدية وهي تقوية الفرص لحل المجلس البلدي وفرض لجنة معينة، إلا انه يتضح لنا ان الرئيس معني باللجنة المعينة وإلا ما تفسير عدم تجاوبه مع طلبنا بإحداث تغييرات صغيرة على الميزانية.
ان موقفنا واضح ونحن نتهم الرئيس ومجموعة الثمانية بالمسؤولية المباشرة عن أي قرار ممكن أن تصدره وزارة الداخلية بهذا الشأن وعلى ما يبدو وحسب تصريحات رئيس البلدية ، فأنه لا ضير من ناحيته بتعيين لجنة معينة من قبل الداخلية. أي انه يساهم بشكل مباشر بهذا الاتجاه. وهذا فحوى ما صرح به وما نشر في نهاية الاسبوع الماضي في جريدة مع الحدث ووسائل إعلام أخرى.

 وقد تلخصت طلبات التعديل على الميزانية فيما يلي:
1. زيادة ميزانية الرياضة بشكل عام والفرق الرياضية بشكل خاص بحيث يعدل البند الخاص بالفرق الرياضية من 700000 شاقل إلى 1،000،000 مليون شاقل.
2. تخفيف العبء على الأهل في مصروفات التعليم وطلبنا عينيا في هذه المرحلة إعفاء الأهل من دفع رسوم التسجيل والمشاركة عن الطلاب الموهوبين لتشجيعهم على التقدم والتطور.
3.التزام الإدارة باستغلال الميزانيات المخصصة لمعالجة العنف وزيادتها وعدم صرفها في مجالات لم تخصص لها ونخص البند المسمى " مجموعات الشوارع" والذي حولت الوزارة بهذا الخصوص مبلغ 63،000 شاقل وحسب الميزانية لم تقم البلدية بأي صرف بهذا الخصوص لا في العام 2008 ولا في هذا العام 2009 ، مما يعني عدم تنفيذ أي خطوة في هذا البند .
4. كذلك فقد عبرنا عن امتعاضنا من تخصيص أكثر من 320،000 في ميزانية 2009 للشرطة الجماهيرية التي نعارض وبشكل مبدئي وجودها في المدينة ونطالب الحكومة بتخصيص ميزانية لفتح مركز للشرطة ممول من الحكومة للقيام بالمهام المدنية للمحافظة أمننا كمواطنين ولمكافحة الجريمة والعنف المتفشي.
وينهي شاهين بيانه بالقول:" أن عدم الموافقة على طلبنا وتوجهنا للميزانية هو إشارة واضحة لهذه النوايا، لذا فان امتناعنا عن التصويت اليوم هو رسالة لأهالي طمرة بان هذه الميزانية لا تحمل أي بشرى للمدينة ولا تعكس أي توجه حقيقي في صالح أهالي المدينة ولا تلبية لطموحهم ومتطلباتهم وبأننا غير محسوبين لا على ائتلاف الرئيس ولا على مجموعة الثمانية ونحن المعارضة البناءة وكنا قد صوتنا الى جانب كل اقتراحات رئيس البلدية بخصوص الهبات وتحصيل الميزانية وبروتوكولات الجلسات تشهد على ذلك".