المعارضة في نحف تفشل الميزانية
فشلت إدارة مجلس نحف برئاسة عمر مطر بتمرير ميزانية المجلس للعام الحالي، وذلك بعد ثلاث جلسات عقد آخرها يوم الإثنين الأخير بمعارضة خمسة أعضاء وموافقة ثلاثة وغياب عضو واحد. الرئيس السابق سامي سرحان وعضو المعارضة في حديث لكل العرب اشار الى اسباب معارضة الميزانية، كما وردت في الوثيقة التي قال انها قدمت للمجلس موقعة من قبل خمسة اعضاء المعارضة والتي جاء فيها:" في السنة الماضية صادقنا على الميزانية كبادرة حسن نية رغم أننا نشكل أكثرية المجلس يحذونا الأمل بأن يمضي الرئيس بوفاق ولكنه اختار العمل الفردي. طلبنا من الرئيس تقديم تقرير مالي عن السنوات 99 الى 203 ولكنه رفض بحث الموضوع كما أنه لم يقدم تقارير إدارية للمجلس لبحثها خلال سنوات، كذلك لم يلتزم بطلب أكثرية اعضاء المجلس بتقديم كشوفات عن أعمال في الشوارع ولم يقدم كشوفا عن العمل في بناء المدارس واسباب الخروج عن الإطار المحدد للميزانية رافضا التعامل معنا بعد المصادقة على الميزانية" ويضيف سرحان " امتنع مطر عن عقد جلسات لمدة 13 شهرا متواصلة، رغم توجهنا المستمر، ولهذا رفضنا المصادقة كي لا يصيبنا ما حدث في السابق بعد أن صادقنا على الميزانية، كذلك طلبنا تعديل لجان المجلس حسب حجم كل كتلة ولكنه رفض وأقر لجانا غير قانونية. فالتركيبة يجب أن تكون حسب حجم الكتل في المجلس واللجان كلها غير قانونية. الميزانية لم تمر عبر لجنة المالية لإقرارها والتوصية عليها. كذلك تعاقد الرئيس - بدون مناقصة - مع مقاول لنقل طلاب المدارس في السنة الماضية وحتى اليوم، وتعاقد مع شركة تأمين للمجلس، دون موافقة المجلس، ومع مقاول بدون تفويض. كذلك لم يكشف عن بنود الإتفاق رغم مطالبتنا المتكررة، بالإضافة لهذا، فأن الميزانية المقترحة مبنية على خطة إشفاء لم تقر في المجلس ولم تعرض على الأعضاء، فكيف يمكن بناء ميزانية على خطة لم تقر! وأضاف سرحان لقد رفض الرئيس إلغاء الإتفاقية مع المستشار القضائي رغم إقرار ذلك في جلسة المجلس ثم قام بالتعاقد مع محامين ومستشارين قضائيين، بالإضافة للمستشار الذي فُصل وذلك بدون تفويض من المجلس ولا مناقصة قانونية، كذلك لم يقدم تقارير مراقب المجلس عن السنوات 99 الى 2005 لبحثها ومناقشتها حسب قانون السلطات المحلية وارتبط بشركة للقوى العاملة وقَبل موظفين رغم وجودنا في خطة إشفاء وبعكس توصيات وزارة الداخلية!
فشلت إدارة مجلس نحف برئاسة عمر مطر بتمرير ميزانية المجلس للعام الحالي، وذلك بعد ثلاث جلسات عقد آخرها يوم الإثنين الأخير بمعارضة خمسة أعضاء وموافقة ثلاثة وغياب عضو واحد. الرئيس السابق سامي سرحان وعضو المعارضة في حديث لكل العرب اشار الى اسباب معارضة الميزانية، كما وردت في الوثيقة التي قال انها قدمت للمجلس موقعة من قبل خمسة اعضاء المعارضة والتي جاء فيها:" في السنة الماضية صادقنا على الميزانية كبادرة حسن نية رغم أننا نشكل أكثرية المجلس يحذونا الأمل بأن يمضي الرئيس بوفاق ولكنه اختار العمل الفردي. طلبنا من الرئيس تقديم تقرير مالي عن السنوات 99 الى 203 ولكنه رفض بحث الموضوع كما أنه لم يقدم تقارير إدارية للمجلس لبحثها خلال سنوات، كذلك لم يلتزم بطلب أكثرية اعضاء المجلس بتقديم كشوفات عن أعمال في الشوارع ولم يقدم كشوفا عن العمل في بناء المدارس واسباب الخروج عن الإطار المحدد للميزانية رافضا التعامل معنا بعد المصادقة على الميزانية" ويضيف سرحان " امتنع مطر عن عقد جلسات لمدة 13 شهرا متواصلة، رغم توجهنا المستمر، ولهذا رفضنا المصادقة كي لا يصيبنا ما حدث في السابق بعد أن صادقنا على الميزانية، كذلك طلبنا تعديل لجان المجلس حسب حجم كل كتلة ولكنه رفض وأقر لجانا غير قانونية. فالتركيبة يجب أن تكون حسب حجم الكتل في المجلس واللجان كلها غير قانونية. الميزانية لم تمر عبر لجنة المالية لإقرارها والتوصية عليها. كذلك تعاقد الرئيس - بدون مناقصة - مع مقاول لنقل طلاب المدارس في السنة الماضية وحتى اليوم، وتعاقد مع شركة تأمين للمجلس، دون موافقة المجلس، ومع مقاول بدون تفويض. كذلك لم يكشف عن بنود الإتفاق رغم مطالبتنا المتكررة، بالإضافة لهذا، فأن الميزانية المقترحة مبنية على خطة إشفاء لم تقر في المجلس ولم تعرض على الأعضاء، فكيف يمكن بناء ميزانية على خطة لم تقر! وأضاف سرحان لقد رفض الرئيس إلغاء الإتفاقية مع المستشار القضائي رغم إقرار ذلك في جلسة المجلس ثم قام بالتعاقد مع محامين ومستشارين قضائيين، بالإضافة للمستشار الذي فُصل وذلك بدون تفويض من المجلس ولا مناقصة قانونية، كذلك لم يقدم تقارير مراقب المجلس عن السنوات 99 الى 2005 لبحثها ومناقشتها حسب قانون السلطات المحلية وارتبط بشركة للقوى العاملة وقَبل موظفين رغم وجودنا في خطة إشفاء وبعكس توصيات وزارة الداخلية!
أخذ قرضا بمبلغ حوالي 3 ملايين شيكل من بنك السلطات المحلية بناء على خطة الإشفاء غير المقررة، رغم معارضة المجلس المحلي في جلسة عقدت بهذا الخصوص وعدم توضيح سبل صرف هذه الأموال، بحيث أصبح اجمالي القروض أكثر من 21 مليون شيكل وعدم استجابته لطلب أعضاء المجلس بتقديم كشف مفصل عن كيفية الحصول على هذه القروض ولأية أهداف؟
ما ذكر هو لمحة تشير الى غيض من فيض من الأسباب التي ادت بنا الى اتخاذ مثل هذا القرار الصعب محملين رئيس المجلس المسؤولية كاملة عن ما ذكر والى ما سيترتب عليه من اجراءات
رد عمر مطر رئيس المجلس المحلي
عمر مطر اعتبر أن المعارضة اتخذت من الإمتناع على التصويت للميزانية وسيلة لإفشال عمل المجلس، وفي نهاية الأمر هذا يعني أنه لا يهمها أمر البلدة ولا مصلحتها، وما يهمها هو فقط عرقلة العمل! ورغم ذلك قال:" سنواصل عملنا، ونحن من أحسن المجالس التي تقدم الخدمات لمواطنيها ومؤسساتها وخصوصا التعليمية منها.
البنود التي ذكرت في هذه الوثيقة عارية عن الصحة، وما كنت لأستطيع الحصول على ميزانيات بدون مصادقة الداخلية، ما يغضب المعارضة أنه رغم معارضتهم نحصل على القروض والتعاقدات وغيرها من قبل الداخلية. كل ادعاءاتهم عارية عن الصحة، والسبب الوحيد هو سعيهم لإفشال عمل المجلس منذ عامين. وأضاف مطر:" لقد تقدموا عدة مرات الى الداخلية والمحاكم وأعطينا لهم أجوبة وتعهداً وكل ما طلب منا حسب القانون، صحيح لم تكن جلسات عادية وكانت تؤجل بسبب ظروف معينة وبسببهم هم ايضاً! ونوه مطر قائلا " سيكون عندي رد مفصل في الأسبوع القادم!
