المطالبة بضمان تمثيل ملائم للعرب
طالب مركز مساواة مفوضية خدمات الدولة باحترام القانون وقرارات الحكومة وضمان تمثيل ملائم للعرب في المكاتب الحكومية المختلفة.. وأشار المركز الى ان قرار حكومة اولمرت الاخير بهذا الصدد كان قبل انتخابات الكنيست الأخيرة ببضعة أيام. وكان المركز قد حذر في حينه ان هذا القرار سيكون بمثابة فقاعة اعلامية لن تنفذ. هذا وتوجه مركز مساواة الى لجنة القضاء البرلمانية وطالبها بعقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع، حيث كان من المفروض ان تشكل اللجنة هيئة فرعية لمتابعة تنفيذ القانون، ومنذ تشكيل الكنيست الحالية لم تشكل لجنة لهذا الخصيص.هذا ويتابع مركز مساواة الى جانب هيئات اخرى واعضاء الكنيست العرب مناقشة قانون التمثيل الملائم في الشركات الحكومية. وقد وصلت مراحل اقرار القانون الى التحضير للقراءة الاولى بعد ان وافقت على اقتراح قانون قدمه اعضاء الكنيست احمد طيبي وعزمي بشارة.ودلت معطيات تحقيق صحافي أجراه الصحافي يوأب كوهين من غالي تساهل ان غالبية مكاتب الحكومة لم تنفذ قرارات الحكومة وقانون التمثيل الملائم ولم تشغل عربا حسب نسبتهم من المواطنين. بحسب المعطيات في التحقيق الصحافي 14 مكتب حكومي لم تحترم قرار الحكومة بضمان تمثيل ملائم للعرب وفقط 7 من 21 مكتب حكومي نجحوا في ادخال موظفين عرب ولكن بشكل جزئي اي لم ينجحوا بتغطية الحد الادنى من نسبة الموظفين العرب بموجب القرار. بالرغم من التسهيلات التي منحتها الحكومة لنفسها ولوزاراتها حيث قامت بالاستجابة لمطلب الوزارات الحكومية لتخفيض نسبة التمثيل الملائم من 8% كما كان مقررا في العام 2004 الى 6% فقط (حيث يتم رفعه مجددا وبشكل تدريجي ليصل الى 8% في سنة 2008) الا أنه بالرغم من ذلك لم تقم هذه الوزارات الأربعة عشر باحترام قراراتها/ قرارات حكومتها. هذا وتتطرق التحقيق الذي أجراه الصحافي الى التمثيل في الوحدات المرافقة والتي يبلغ عددها عشر وحدات لم تصل للنسبة المفروضة على سبيل المثال لا يوجد أي موظف عربي في سلطة المياه وسلطة الكهرباء.
طالب مركز مساواة مفوضية خدمات الدولة باحترام القانون وقرارات الحكومة وضمان تمثيل ملائم للعرب في المكاتب الحكومية المختلفة.. وأشار المركز الى ان قرار حكومة اولمرت الاخير بهذا الصدد كان قبل انتخابات الكنيست الأخيرة ببضعة أيام. وكان المركز قد حذر في حينه ان هذا القرار سيكون بمثابة فقاعة اعلامية لن تنفذ. هذا وتوجه مركز مساواة الى لجنة القضاء البرلمانية وطالبها بعقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع، حيث كان من المفروض ان تشكل اللجنة هيئة فرعية لمتابعة تنفيذ القانون، ومنذ تشكيل الكنيست الحالية لم تشكل لجنة لهذا الخصيص.هذا ويتابع مركز مساواة الى جانب هيئات اخرى واعضاء الكنيست العرب مناقشة قانون التمثيل الملائم في الشركات الحكومية. وقد وصلت مراحل اقرار القانون الى التحضير للقراءة الاولى بعد ان وافقت على اقتراح قانون قدمه اعضاء الكنيست احمد طيبي وعزمي بشارة.ودلت معطيات تحقيق صحافي أجراه الصحافي يوأب كوهين من غالي تساهل ان غالبية مكاتب الحكومة لم تنفذ قرارات الحكومة وقانون التمثيل الملائم ولم تشغل عربا حسب نسبتهم من المواطنين. بحسب المعطيات في التحقيق الصحافي 14 مكتب حكومي لم تحترم قرار الحكومة بضمان تمثيل ملائم للعرب وفقط 7 من 21 مكتب حكومي نجحوا في ادخال موظفين عرب ولكن بشكل جزئي اي لم ينجحوا بتغطية الحد الادنى من نسبة الموظفين العرب بموجب القرار. بالرغم من التسهيلات التي منحتها الحكومة لنفسها ولوزاراتها حيث قامت بالاستجابة لمطلب الوزارات الحكومية لتخفيض نسبة التمثيل الملائم من 8% كما كان مقررا في العام 2004 الى 6% فقط (حيث يتم رفعه مجددا وبشكل تدريجي ليصل الى 8% في سنة 2008) الا أنه بالرغم من ذلك لم تقم هذه الوزارات الأربعة عشر باحترام قراراتها/ قرارات حكومتها. هذا وتتطرق التحقيق الذي أجراه الصحافي الى التمثيل في الوحدات المرافقة والتي يبلغ عددها عشر وحدات لم تصل للنسبة المفروضة على سبيل المثال لا يوجد أي موظف عربي في سلطة المياه وسلطة الكهرباء.
