المطالبة بحل مجلس كابول المحلي

رئيس المجلس " المجلس المحلي يدار بالشكل الصحيح والمهني، ان ادعاءات الحركة لجودة السلطة لا اساس لها من الصحة"

علم موقع العرب أن الحركة لجودة السلطة توجهت لوزارة الداخلية بطلب حل مجلس كابول المحلي بسبب القصورات العديدة على المستوى الاداري على حد قولها، وقد وصل موقع العرب نسخة من رسالة حركة جودة السلطة تقول فيها، انها توجهت في السابق الى رئيس مجلس كابول المحلي مطالبة بتصليح القصورات العديدة على مستوى الإداري، لكنه وبحسب أقوالها لم يلب طلباتهم ولم يقم باجراءات لتحسين وضع المجلس والخدمات المقدمة للمواطنين , ولهذا قررت اللجنة التوجه الى وزير الداخلية  من اجل حل المجلس وتعيين لجنة  معينة من قبل وزارة الداخلية . 

وقد أرسلت الحركة بنسخ من الرسالة الى رئيس مجلس كابول والى أعضاء المجلس لإبلاغهم بالأمر .
وجاء في رسالة الحركة ان القصورات سببت وما زالت تسبب تبذير أموال الجمهور الموجودة تحت سيطرة المجلس بصفته الأمين عليها. علاوة على ذلك، الأموال هذه خصصت للمصلحة العامة للمجلس وسكانه وان الإجراءات الغير القانونية تمس بشكل جارف في خدمات المجلس العامة وفي جودة المعيشة للمواطنين.

من الجدير ذكره ان الحركة سبق وتوجهت للمجلس بتاريخ 21.06.07 بالاستناد على تقرير مدققي الحسابات في السلطات المحلية الصادر عن قسم المراقبة في السلطات المحلية في وزارة الداخلية الذي يكشف عن قصورات عديدة في المجلس .

رد حسن بقاعي رئيس المجلس

 استهجن حسن بقاعي رئيس مجلس كابول المحلي ما جاء في رسالة وقال في حديث لموقع العرب: "المجلس المحلي يدار بالشكل الصحيح والمهني . ان ادعاءات الحركة لجودة السلطة لا اساس له , لقد قمت بالاتصال مع المسؤولين في حركة جودة السلطة وطلبت منهم إرسال المستند الذي يتحدثون عنه . وسنقوم بفحصه مع محاسب المجلس وسنرد بالشكل الصحيح بعد استلام  رسالتهم ، لكن ليعلم  الجميع ان مجلس كابول المحلي يقوم بدفع المستحقات عليه حسب القانون كذلك يقوم المجلس بدفع رواتب جميع الموظفين بموعدها . ويقوم ايضا بدفع ديون سابقة عن الفترة الماضية .
المجلس المحلي يقدم خدماته للمواطنين على احسن وجه بالرغم من كل الصعوبات التي تواجهه  وبالرغم من الميزانيات الضئيلة التي يتلقاها  وبالرغم من الجباية المتدنية . لقد عملنا وما زلنا نعمل من اجل تقديم كافة الخدمات . وقد  توصلنا الى اتقاق مع ضريبة  الدخل وشركة  مكوروت وغيرها من الشرك ضم اتفاق به يدفع المجلس المحلي ديونه اتجاهها . ومن هنا فانا استغرب توجهه الحركة لوزارة الداخلية .وأضاف بقاعي: "بعد ان ندرس كافة الامور من خلال رسالتهم سنقوم بالرد عليها قانونيا حسب الحقائق الواقعية فقط" .