المطالبة بابطال تعريفة المياه المرتفعة المفروضة على سكان القرى غير المعترف
مركز "وجود" يطالب سلطة المياه بابطال تعريفة المياه المرتفعة المفروضة على سكان القرى غير المعترف بها ومساواتها مع التعريفة العامة المفروضة على سائر المواطنين المحامي نبيل دكور مدير مركز "وجود": السعر القانوني لكل متر مكعب مياه منزلية هو (7.5) شاقل بينما السعر المفروض على المستهلكين من سكان القرى غير المعترف بهم هو (9.4) شاقل لكل متر مكعب الفارق في السعر بين التعريفة المفروضة على هؤلاء السكان وبين سائر مواطني الدولة فير قانوني ويعتبر تمييزا صارخا ويمس بحقهم بالمساواة
مركز "وجود" يطالب سلطة المياه بابطال تعريفة المياه المرتفعة المفروضة على سكان القرى غير المعترف بها ومساواتها مع التعريفة العامة المفروضة على سائر المواطنين المحامي نبيل دكور مدير مركز "وجود": السعر القانوني لكل متر مكعب مياه منزلية هو (7.5) شاقل بينما السعر المفروض على المستهلكين من سكان القرى غير المعترف بهم هو (9.4) شاقل لكل متر مكعب الفارق في السعر بين التعريفة المفروضة على هؤلاء السكان وبين سائر مواطني الدولة فير قانوني ويعتبر تمييزا صارخا ويمس بحقهم بالمساواة
عمم مركز وجود لحماية حقوق العرب في النقب بيانا جاء فيه: "توجه اليوم مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب بالتعاون مع "المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب" برسالة عاجلة الى كل من "السلطة الحكومية للمياه وللمجاري" والى "شركة المياه الوطنية-مكوروت" برسالة عاجلة طالب فيها فرض تعريفة مياه على مستهلكي المياة المنزلية من سكان القرى غير المعترف بها وقرى اخرى (44 قرية تقريبا)" متساوية لتلك التعريفة العامة المفروضة على سائر المستهلكين في الدولة".
وجاء في البيان: "هذا وذكر المحامي نبيل دكور مدير مركز "وجود" في رسالته اعلاه أن السعر القانوني لكل متر مكعب مياه منزلية هو (7.5) شاقل بينما السعر المفروض على المستهلكين من سكان القرى غير المعترف بهم هو (9.4) شاقل لكل متر مكعب!!!! مع العلم ايضا أن التعريفة العامة المفروضة على المستهلكين تشمل تقديم خدمات للمستهلك، الشيء "المعفي" من تقديمه السلطات في حالة القرى مسلوبة الاعتراف".
وختم البيان: "ومن اهم ما جاء من مسوغات وطعون قانونية في الرسالة ان فرض تعريفة مياه مرتفعة وغير متساوية على سكان القرى غير المعترف بها وان الفارق في السعر بين التعريفة المفروضة على هؤلاء السكان وبين سائر مواطني الدولة فير قانوني ويعتبر تمييزا صارخا ويمس بحقهم بالمساواة وبالتالي يحط من كرامةهم وينتهك حقهم الطبيعي بالماء وبالذات على ضوء ما يعانيه سكان القرى غير المعترف بهم من نقص في الخدمات والبنية التحتية ومستوى المعيشة المتدني" الى هنا نص البيان.