المصادقة بالقراءة الثالثة: السجن الفعلي لقاصر ادين بالقتل قبل سن الـ14

هيئة الكنيست:

الصلاحية بالحكم بالسجن على القاصر تفرض فقط اذا ادين القاصر بمخالفات القتل غير العمد، القتل، او محاولة القتل. كما مقترح ان المحكمة ستعقد جلسة عشية انتهاء فترة احتجازه في المسكن المغلق وقبل نقل القاصر الى السجن

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: "يحدد قانون ابناء الشبيبة الحالي انه لا يمكن الحكم بالسجن الفعلي على قاصر ادين بمخالفة جنائية، قبل ان يتم القاصر المخالف للقانون 14 عاما". مشروع القانون الحكومي يطلب فرض امر ساعة لثلاثة اعوام، وفق الأمر، يحق للمحكمة ان تفرض ان القاصر الذي لم يصل الى الـ 14 عاما في يوم النطق بالحكم ان يحتجز في مسكن مغلق وان الاستمرار في حمل الحكم، بعد اتمام القاصر لعامه الـ 14، ينفذ الحبس الفعلي".

وأضاف البيان: "وعند الحكم، تدرس المحكمة ظروف الحادثة، تأثير السجن على القاصر، سن القاصر عند ارتكاب المخالفة والظروف الشخصية له. وبامكان المحكمة في ضوء هذه الاعتبارات ان تقرر مواصلة مكوث القاصر في مسكن مغلق وليس بين جدران السجن، وحتى بعد اتمامه عامه الـ 14. الصلاحية بالحكم بالسجن على القاصر تفرض فقط اذا ادين القاصر بمخالفات القتل غير العمد، القتل، او محاولة القتل. كما مقترح ان المحكمة ستعقد جلسة عشية انتهاء فترة احتجازه في المسكن المغلق وقبل نقل القاصر الى السجن".

وتابع البيان: "عضو الكنيست اسامة السعدي قال: "لا يشرعون قانونا لعدد محدود من الحالات. هل 5 حالات تخول تعديل القانون الذي يدخل الشبيبة الى السجن؟ اتوقع من المستشار القاضائي ان يأتي ويقول يكفي حتى هنا. كل حادثة هي بمثابة تراجيديا بحد ذاتها. ايضا حتى وان أخطأ وقتل، هنالك حتمال ان الفتى حُرض للحظة، ولذلك فانه لا يجب ان يسجن طيلة حياته". عضو الكنيست عنات باركو قالت: "اذا اردت الاهتمام بالاولاد فاهتم بتلقيهم تربية جيدة وليس تربية تحرض على القتل والدم"، فرد النائب السعدي وقال: "في الوقت الحالي اصدقائك من الارهاب اليهودي حرقوا اولادا احياء".

واختتم البيان: "القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، المحامي راز نزري قال: "اقوالكم تحزنني وتؤلمني، الارهاب هو ارهاب بغض النظر ان كان الارهابي يهوديا او عربيا. لو طلبنا خفض سن السجن من 14 الى 12 لكان مكان لأقوالكم. سن المسؤولية الجنائية بقي 12 عاما، وسن الدخول الى السجن بقي 14 عاما، لكن هنالك تناقض في القانون الحالي، اذا قام احد الاولاد بالقتل وهو في سن الـ 12، ومحاكمته انتهت بعد اتمامه عامه الـ 14، قد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة. مقابل قاتل عمره 13 عاما ومحاكمته انتهت قبل بلوغه الـ 14، فسيقضي بضعة سنوات في مسكن مغلق فقط. والدة القتيل لا يهمها عمر القاتل. في انجلترا، هنغاريا، وهولندا، بالامكان ادخال اولاد في سن الـ 12 الى السجن على مخالفات القتل" إلى هنا نصّ البيان.