المشتركة تطالب بعقد جلسة مع المسشتار القضائي بخصوص هدم البيوت

أهم  ما ورد في البيان:  تطرقت الرسالة الى مشكلة الأرض والمسكن الكبيرة التي يعاني منها غالبية المواطنين العرب منذ قيام الدولة

المواطن العربي يلجأ مكرها الى البناء غير المرخص نتيجة لسياسات تضييق الخناق الممنهجة من قبل الحكومات المتعاقبة لذلك فإن الحل يجب أن يكون جذريا وشموليا عبر توسيع المسطحات 

عمم مكتب الحركة العربية للتغيير بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "بعث النائب د. يوسف جبارين، والنائب المحامي اسامة السعدي والنائبة حنين زعبي نيابة عن القائمة المشتركة رسالة إلى المستشار القضائي للحكومه يهودا ڤاينيشتاين مطالبين عقد جلسة طارئة لبحث مسألة أوامر هدم البيوت في البلدات العربية وفي صفوف المواطنين العرب في المدن المختلطة".



واضاف البيان: "هذا ويأتي هذا الطلب في اعقاب قيام سلطة التنظيم بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة بالاضافة لقوات من حرس الحدود بهدم بيت طارق خطيب في قرية كفركنا والتهديدات المستمرة بهدم بيت عائلة عبد الغني في ام الفحم وعشرات البيوت في مدينة الرملة تحت ذريعة البناء غير المرخص وقرار المستشار القضائي للحكومة بتعيين طاقم وزاري موسع لضبط ظاهرة البناء غير المرخص".

وتابع البيان: "كما ويأتي هذا التوجه استمرارا للجهود المبذولة في سبيل محاربة سياسة تضييق الخناق وهدم البيوت التي تعكس وجه الحكومة العنصري ومنطقها بالتعامل مع المواطنين العرب، وكان النواب قد شاركوا في الاجتماع الذي عقد في بلدية ام الفحم وتم خلاله التداول في قرار الهدم الصادر بحق منزل عائلة عبد الغني وآليات التصدي لهذه السياسات التخطيطية العنصرية، كما وشارك النواب سعدي وجبارين بجلسة لجنة المتابعة التي عقدت في المجلس المحلي كفركنا وزارا خيمة الاعتصام في خيمة الهدم، وقد شملت الرسالة مجموعة من المطالب، جاء فيها: بأن الطاقم الوزاري الذي تم تشكيله مؤخرا في فترة الانتخابات بايعاز من وزير الداخلية المؤقت إلى حين تعيين وزير داخلية جديد. لذلك فإنه من المنطق تجميد عمل هذا الطاقم فورا حتى يتم تعيين وزير داخلية جديد وطرح الموضوع أمامه".

وجاء في البيان: "كما وتطرقت الرسالة الى مشكلة الأرض والمسكن الكبيرة التي يعاني منها غالبية المواطنين العرب منذ قيام الدولة. المواطن العربي يلجأ مكرها الى البناء غير المرخص نتيجة لسياسات تضييق الخناق الممنهجة من قبل الحكومات المتعاقبة، لذلك فإن الحل يجب أن يكون جذريا وشموليا عبر توسيع المسطحات والمصادقة على الخرائط الهيكلية في البلدات العربية، كما وتقدم النواب الثلاثة بإسم القائمة المشتركة بطلب لعقد جلسة خاصة ومستعجلة لبحث مسألة البناء غير المرخص وايجاد حلول لهذه المشكلة، وعليه فإنه من الضروري وقف عمل هذه اللجنة وعدم اصدار أوامر هدم الى حين اتخاذ مثل هذه الخطوات، كما وذكرت الرسالة بأنه من الأهمية بمكان عدم اتخاذ اي قرارات لها اسقاطات بعيدة الامد تفرض واقع تخطيطي جديد في ظل عمل الوزير الحالي في هذه المرحلة الانتقالية حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وأكد النواب أن القائمة المشتركة ستضع مشكلة هدم البيوت وقضايا التخطيط والبناء في سلم اولويات عملها خلال الدورة البرلمانية المقبلة وستبذل كل ما يمكن من اجل ايجاد حل جذري لهذه المشكلة" بحسب البيان.