المستشار الاقتصادي علاء غنطوس: قريبا، السلطات المحلية لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين
مما لا شك فيه فان ازمة فيروس الكورونا سوف تفضي ازمة اقتصادية كبيرة ، سيكون من الصعب الخروج منها بسلام وسوف تعصف هذه الازمة بمختلف القطاعات والمؤسسات ، من بينها السلطات المحلية التي تمر بأزمة اقتصادية صعبة والتي لم تشملها الخطة الاقتصادية الحكومية ، حتى الان . وعن الأوضاع الاقتصادية للسلطات المحلية التقينا المحاسب علاء غنطوس ، مستشار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد والذي أشار بدوره الى ان :" السلطات المحلية العربية دخلت ازمة الكورونا دون ان تكون جاهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات من ناحية اقتصادية، اضف الى ذلك بان السلطات المحلية العربية ضعيفة جدا من ناحية اقتصادية ، وفي الآونة الأخير وبسبب جائحة الكورونا هنالك وقف تام للمدخولات الذاتية للسلطات المحلية ، خصوصا ضريبة الارنونا من المصالح التجارية والتي تم اعفئها من هذه الضريبة لمدة 3 اشهر ، بالإضافة الى ضريبة الارنونا التي يدفعها المواطنون والتي تعتبر مجمدة في الآونة الحالية بسبب الكورونا ". وتابع :" نلاحظ ان السلطات المحلية العربية دخلت في ضائقة مالية حقيقية ، خصوصا وان الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة لا تقوم بتعويض الخسائر المالية التي لحقت بالسلطات المحلية جراء تجميد دفع الارنونا البيتية ، وانما تغطي التعويضات المالية ضريبة الارنونا التي تم اعفاء المصالح التجارية من دفعها ". وأضاف :" على صعيد اللجنة القطرية نحن نقوم بوضع خطة عمل وسنقوم بالتوجه للكنيست بخصوص الأوضاع المالية للسلطات المحلية ، قمنا بتجهيز تقرير حول أوضاع السلطات المحلية المالية التي تعاني ، وستتفاقم هذه المعاناة مع بداية شهر أيار حيث سيكون من الصعب على السلطات المحلية تسديد المصاريف الجارية ، مثل رواتب الموظفين وغيرها، نحن سنتابع القضية مقابل الحكومة والحلول التي سوف تطرحها للخروج من هذا المأزق ". اما بالنسبة للمصالح الصغيرة والمتوسطة ، قال غنطوس :" مستقبل الوضع الاقتصاددي للدولة بشكل عام لا زال مجهولا ، ولكن مما شك فيه ان المصالح التجارية والتي تشكل 90% من الاقتصاد في البلاد سوف تتلق ضربة قوية ، وحسب تقديراتي الشخصية ، فان ما مجمله 30-40% من المصالح التجارية الصغيرة لن تفتح من جديد بعد ازمة الكورونا ، وذلك بسبب الضائقة المالية التي تمر بها هذه المصالح خصوصا في ظل سياسة البنوك التي لا تصب في صالح هذه المصالح ، وذلك من خلال اغلاق الاعتمادات قصيرة الأمد". وزاد :" المصالح التجارية المتوسطة والصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد في الدولة ، ولذلك من المهم جدا وضع خطة عمل وتوفير العدم اللازم لهذة المصالح لكي تقف على ارجلها من جديد ، وذلك من خلال تسهيل عملية الحصول على قروض بكفالة الدولة وكذلك إمكانية إعطاء هبات مستدامة للسلطات المحلية ". وحول التعامل الاقتصادي للحكومة في ازمة الكورونا ، قال غنطوس :" من الواضح ان قرارات حكومة إسرائيل الاقتصادية في ازمة الكورونا متخبطة جدا ، حيث ان الجزء الفوري من الخطة الاقتصادية الحكومية ومبلغ الـ 90 مليارد شاقل ، ومنها 21 مليارد شاقل لمصالح التجارية ، لم يتم حتى اليوم صرف مليارد شاقل على هذة المصالح بل اقل من ذلك ، وذلك بسبب البيروقراطية التي تتعامل بها المكاتب الحكومية وانعدام الرؤية المستقبلية ".
مما لا شك فيه فان ازمة فيروس الكورونا سوف تفضي ازمة اقتصادية كبيرة ، سيكون من الصعب الخروج منها بسلام وسوف تعصف هذه الازمة بمختلف القطاعات والمؤسسات ، من بينها السلطات المحلية التي تمر بأزمة اقتصادية صعبة والتي لم تشملها الخطة الاقتصادية الحكومية ، حتى الان . وعن الأوضاع الاقتصادية للسلطات المحلية التقينا المحاسب علاء غنطوس ، مستشار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد والذي أشار بدوره الى ان :" السلطات المحلية العربية دخلت ازمة الكورونا دون ان تكون جاهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات من ناحية اقتصادية، اضف الى ذلك بان السلطات المحلية العربية ضعيفة جدا من ناحية اقتصادية ، وفي الآونة الأخير وبسبب جائحة الكورونا هنالك وقف تام للمدخولات الذاتية للسلطات المحلية ، خصوصا ضريبة الارنونا من المصالح التجارية والتي تم اعفئها من هذه الضريبة لمدة 3 اشهر ، بالإضافة الى ضريبة الارنونا التي يدفعها المواطنون والتي تعتبر مجمدة في الآونة الحالية بسبب الكورونا ". وتابع :" نلاحظ ان السلطات المحلية العربية دخلت في ضائقة مالية حقيقية ، خصوصا وان الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة لا تقوم بتعويض الخسائر المالية التي لحقت بالسلطات المحلية جراء تجميد دفع الارنونا البيتية ، وانما تغطي التعويضات المالية ضريبة الارنونا التي تم اعفاء المصالح التجارية من دفعها ". وأضاف :" على صعيد اللجنة القطرية نحن نقوم بوضع خطة عمل وسنقوم بالتوجه للكنيست بخصوص الأوضاع المالية للسلطات المحلية ، قمنا بتجهيز تقرير حول أوضاع السلطات المحلية المالية التي تعاني ، وستتفاقم هذه المعاناة مع بداية شهر أيار حيث سيكون من الصعب على السلطات المحلية تسديد المصاريف الجارية ، مثل رواتب الموظفين وغيرها، نحن سنتابع القضية مقابل الحكومة والحلول التي سوف تطرحها للخروج من هذا المأزق ". اما بالنسبة للمصالح الصغيرة والمتوسطة ، قال غنطوس :" مستقبل الوضع الاقتصاددي للدولة بشكل عام لا زال مجهولا ، ولكن مما شك فيه ان المصالح التجارية والتي تشكل 90% من الاقتصاد في البلاد سوف تتلق ضربة قوية ، وحسب تقديراتي الشخصية ، فان ما مجمله 30-40% من المصالح التجارية الصغيرة لن تفتح من جديد بعد ازمة الكورونا ، وذلك بسبب الضائقة المالية التي تمر بها هذه المصالح خصوصا في ظل سياسة البنوك التي لا تصب في صالح هذه المصالح ، وذلك من خلال اغلاق الاعتمادات قصيرة الأمد". وزاد :" المصالح التجارية المتوسطة والصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد في الدولة ، ولذلك من المهم جدا وضع خطة عمل وتوفير العدم اللازم لهذة المصالح لكي تقف على ارجلها من جديد ، وذلك من خلال تسهيل عملية الحصول على قروض بكفالة الدولة وكذلك إمكانية إعطاء هبات مستدامة للسلطات المحلية ". وحول التعامل الاقتصادي للحكومة في ازمة الكورونا ، قال غنطوس :" من الواضح ان قرارات حكومة إسرائيل الاقتصادية في ازمة الكورونا متخبطة جدا ، حيث ان الجزء الفوري من الخطة الاقتصادية الحكومية ومبلغ الـ 90 مليارد شاقل ، ومنها 21 مليارد شاقل لمصالح التجارية ، لم يتم حتى اليوم صرف مليارد شاقل على هذة المصالح بل اقل من ذلك ، وذلك بسبب البيروقراطية التي تتعامل بها المكاتب الحكومية وانعدام الرؤية المستقبلية ".
