المراقب على البنوك في بنك إسرائيل ينشر تعليمات نشاط الجهاز المصرفي مقابل الإمارات العربيّة المتحدة
ركّزت التعليمات على إدارة المخاطر المنوطة بهذا النشاط والتركيز كذلك على إجراء التحويلات المصرفيّة.
نشرت الرقابة على البنوك رسالة للجهاز المصرفي بشأن فوائد تقوية العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على إدارة المخاطر المنوطة بهذا النشاط والتركيز كذلك على إجراء التحويلات المصرفيّة.
المراقب على البنوك، يائير أفيدان: "يسعدنا أن نكون شركاء في الخطوة التاريخية لتعزيز السلام والعلاقات الاقتصادية بين البلدين. هذه العلاقات لها فوائد اقتصادية للبلدين، وجزء أساسي من تعزيز العلاقات الاقتصادية يكمن في تعزيز العلاقات المصرفيّة بين الدولتين. علينا أن نتذكّر أنّه إلى جانب الفرص، يجب الحرص على إدارة المخاطر، بما في ذلك فهم بيئة الأعمال والمصارف واجراء الرقابة المناسبة. نحن نؤمن أن هذه الرسالة ستساعد في تحقيق هذه الأهداف المهمة".
في 15 أيلول 2020، تم التوقيع على اتفاقية سلام بين دولة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في واشنطن. ملحق الاتفاقيّة تضمّن بروتوكول تمّ توقيعه في 1 أيلول 2020، بشأن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبضمن ذلك الخدمات المصرفيّة، وذلك من منطلق الإدراك أنّ هذا التعاون الاقتصادي يحتاج إلى بنية تحتية تمكّن من إجراء تحويلات مصرفية مباشرة بين الجهاز المصرفي الإسرائيلي والبنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث التجارة والاستثمار، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية فيما يخص منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والحاجة إلى التعاون بين الهيئات ذات الصلة في الدولتين لتقليص المخاطر بهذا الصدد.
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا اقتصاديًا دوليًا في مجالات التجارة والمال، حيث يجري عن طريقها نشاط اقتصادي واسع النطاق بالإضافة إلى الاستثمارات في مختلف المجالات، وبالتالي فإننا نقدّر أنه من المتوقع أن يكون تعاون اقتصادي كبير بين البلدين.
تتضمّن الرسالة عددًا من الخطوات لخلق بيئة نشاط قليلة المخاطر، في النشاط مقابل دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة الأنشطة المتعلقة بالتجارة المتوقعة بين الدولتين، مثل إجراء التحويلات المصرفية، وتقديم الضمانات والاعتماد؛ وذلك بهدف تطوير النشاط المصرفي الداعم للنشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مع إدارة المخاطر بشكل مشدّد، الأمر الذي يتطلب تخصيص الموارد المناسبة لدراسة بيئة الأعمال، والتعرّف على المؤسسات المالية ذات الصلة وإجراء رقابة مستمرّة.
