المحكمة: كاميرات ضبط السرعة دقيقة ولا يمكن الطعن بصحة تقاريرها

القاضي أمر بإدانة السائقين رافضًا الطعون التي قدموها بواسطة المحامين الموكلين بالدفاع عنهم

القاضي اثنى على طريقة عمل شرطة اسرائيل خلال تركيب وتوزيع وتشغيل الكاميرات معتبرًا انه لا يمكن الطعن بمصداقيتها وصحة البلاغات التي تصدرها

شرطة اسرائيل تعلمت دروسًا عدة خلال عملها على تشغيل نظام أ-3، بعد تجربتها واستخدامها لأجهزة الكترونية سابقة تختص بعملها

النظام الجديد لم يترك ثغرة يمكن استغلالها للطعن بمصداقيتها

أقر قاضي محكمة السير في مدينة بئر السبع ألون اوفير أن كاميرات ضبط السرعة حديثة العهد، التي تم تركيبها وتفعيلها في شهر آذار/مارس من عام 2012، تعطي نتائج دقيقة ولا يمكن الطعن بصحة بلاغاتها. وجاء قرار القاضي اوفير هذا، خلال النظر في مداولات أولى قضايا ارتكاب مخالفات السير والقيادة بسرعة زائدة عن المسموح بها، تلقاها سائقون ضبطوا على يد هذه الكاميرات.

تصوير: شرطة اسرائيل

هذا ويشار الى ان المحكمة قامت بضم 11 ملفًا متشابهًا تم التداول بها في قضية واحدة، بحيث أمر القاضي بإدانة السائقين رافضًا الطعون التي قدموها بواسطة المحامين الموكلين بالدفاع عنهم، في حين أثنى القاضي أوفير على شرطة اسرائيل وطريقة عملها على تركيب وتوزيع وتشغيل الكاميرات معتبرًا انه لا يمكن الطعن بمصداقيتها وصحة البلاغات التي تصدرها.
وقال القاضي في معرض حديثه خلال التداول في ملفات القضية:"ان نظام أ-3 (الكاميرات الحديثة) كأي جهاز آخر يمكن ان يحوي فوارق طفيفة في نتائجه، ولكننا نتحدث عن فارق لا يزيد عن 0.5 كيلومترًا بالساعة، وهي نسبة لا تغير من الواقع، كما انها النسبة المسجلة والمعترف بها من قبل الشرطة، لذا فالصور الصادرة عن النظام يمكن اعتمادها كدليل ملموس وقوي في ملف الإتهام ضد كل سائق وصاحب مركبة".

"النظام الجديد لم يترك ثغرة يمكن استغلالها للدحض والطعن"
واضاف:"ان شرطة اسرائيل تعلمت دروسًا عدة خلال عملها على تشغيل نظام أ-3، بعد تجربتها واستخدامها لأجهزة الكترونية سابقة تختص بعملها، وعليه فإن هذا النظام الجديد لم يترك ثغرة يمكن استغلالها للطعن بمصداقيتها، من حيث الفحوصات والتقارير العملية والمصادقات المختلفة، ولو تمكن الدفاع من انتداب تقرير اختصاصي يساهم في دحض ما تملكه الشرطة من اثباتات لكان الوضع مختلفًا".
وأنهى قراره بالقول:"إقتنعت بشكل لا يدع مجالًا للشك، ان النظام الحالي قد عبر فحوصات مخبرية دقيقة، بحسب المعايير التي تنصها هيئة الإعتماد، الى جانب كونها قد شغلت واصينت بمستوى يتيح القدرة على الإعتماد بكل ثقة على تقاريرها وبلاغاتها لإستخدامهم كدليل دامغ في أي مسار جنائي في اروقة المحاكم".