المحكمة تقديم لوائح اتهام ضد لجنة التواصل الدرزية واللجنة: كنا متيقنين من الأمر
أخطرت النيابة العامة لواء الشمال اليوم 10/9/20 أعضاء وفد لجنة التواصل الوطنيّة بنيتها تقديم لوائح اتهام ضدهم، على خلفيّة التحقيق الذي كان جرى معهم حال عودتهم أواخر تموز الماضي من لقاءاتهم التواصليّة في لبنان وسوريّة. وجاء في حيثيات الإخطار : "إخطار حسب البند 60أ من قانون الإجراءات الجزائيّة لعام 1982 طبقا للبند أعلاه نعلمك بهذا أن الملف رقم ...والذي حُقق معك فيه في الوحدة القطريّة في اللد للجرائم الدوليّة قد أحيل للنيابة العامة. تستطيع خلال 30 يوما من يوم استلامك هذا الإخطار أن تتوجه خطيّا للنيابة العامة في اللواء الشمالي معللا فيه إدعاءاتك: لماذا على النيابة العامة أن تمتنع عن تقديم لائحة اتهام ضدّك"، وهذا وعلم أنّ المحامي سعود غانم المستشار القضائي للجنة التواصل تولّى مباشرة علاج هذه الإخطارات. ويفيد رئيس اللجنة الشيخ عوني خنيفس: واكد الشيخ عوني خنيفس في تصريح له: "أنّ هذا القرار متوقّع فنحن كنّا متيقنين أن المؤسسة لن تمرّ مر الكرام على تحدّينا إياها وكسرنا لإرادتها بإعادة فتح طريق مشروع التواصل لا بل توسيعه ليشمل كذلك لبنان، بعد أن كان توقّف منذ العام 2007". أمّا النائب سعيد نفاع ومن منطلق كونه محام فعلّق: واكد النائب سعيد نفاع: " هذه السرعة في التوصيّة بتقديم لوائح اتهام غير مشهودة فمثل هذه التوصيات تأخذ عادة أشهر طويلة إن لم يكن أكثر من ذلك، هذا الإسراع في الإجراء مؤشر على نوايا السلطة الاقتصاص السريع من أعضاء الوفد، علما أنها كانت قد صادرت جوازات سفر رئاسة الوفد خلال التحقيق كإجراء غير متبع إلا في القضايا التي تعتبرها المؤسسة خطيرة".
أخطرت النيابة العامة لواء الشمال اليوم 10/9/20 أعضاء وفد لجنة التواصل الوطنيّة بنيتها تقديم لوائح اتهام ضدهم، على خلفيّة التحقيق الذي كان جرى معهم حال عودتهم أواخر تموز الماضي من لقاءاتهم التواصليّة في لبنان وسوريّة. وجاء في حيثيات الإخطار : "إخطار حسب البند 60أ من قانون الإجراءات الجزائيّة لعام 1982 طبقا للبند أعلاه نعلمك بهذا أن الملف رقم ...والذي حُقق معك فيه في الوحدة القطريّة في اللد للجرائم الدوليّة قد أحيل للنيابة العامة. تستطيع خلال 30 يوما من يوم استلامك هذا الإخطار أن تتوجه خطيّا للنيابة العامة في اللواء الشمالي معللا فيه إدعاءاتك: لماذا على النيابة العامة أن تمتنع عن تقديم لائحة اتهام ضدّك"، وهذا وعلم أنّ المحامي سعود غانم المستشار القضائي للجنة التواصل تولّى مباشرة علاج هذه الإخطارات. ويفيد رئيس اللجنة الشيخ عوني خنيفس: واكد الشيخ عوني خنيفس في تصريح له: "أنّ هذا القرار متوقّع فنحن كنّا متيقنين أن المؤسسة لن تمرّ مر الكرام على تحدّينا إياها وكسرنا لإرادتها بإعادة فتح طريق مشروع التواصل لا بل توسيعه ليشمل كذلك لبنان، بعد أن كان توقّف منذ العام 2007". أمّا النائب سعيد نفاع ومن منطلق كونه محام فعلّق: واكد النائب سعيد نفاع: " هذه السرعة في التوصيّة بتقديم لوائح اتهام غير مشهودة فمثل هذه التوصيات تأخذ عادة أشهر طويلة إن لم يكن أكثر من ذلك، هذا الإسراع في الإجراء مؤشر على نوايا السلطة الاقتصاص السريع من أعضاء الوفد، علما أنها كانت قد صادرت جوازات سفر رئاسة الوفد خلال التحقيق كإجراء غير متبع إلا في القضايا التي تعتبرها المؤسسة خطيرة".
