المحكمة ترفض طلب إغلاق مقهى "أزاد" بحجة رفضه تقديم الخدمة للجنود
رفضت محكمة الشؤون المحلية في حيفا، يوم الخميس 8 نيسان 2010، النظر في طلب بلدية حيفا إغلاق مقهى "أزاد"، التابع لمواطن عربي، بحجة أن المقهى يرفض تقديم خدمة للجنود الذين يرتدون البزة العسكرية. وكانت بلدية حيفا قد قدمت، في الثامن من آذار 2010، طلبًا لمحكمة الشؤون المحلية في حيفا عقد جلسة طارئة للنظر في الموضوع، علمًا أن البلدية كانت قد قدمت شكوى للمحكمة ضد المقهى بإدعاء عدم حصوله على التراخيص اللازمة في وقت سابق، وقد وافق الأطراف على تمديد الفترة الممنوحة للمقهى لموافاة الشروط المطلوبة. وادعت البلدية أن طلب تقديم الجلسة يعود إلى "وجود أدلة ظاهرة لمنع صاحب المقهى السماح لجنود يرتدون البزات العسكرية من دخول المكان وتلقي الخدمات". هذا ومثل المقهى في جلسة المحكمة كل من المحامية أورنا كوهن من مركز "عدالة" والمحامي حسين مناع. وحضر الجلسة، إضافة لمحامي بلدية حيفا موريس يعقوبي، المحامي إيتان لدرار، مدعي عام لواء حيفا بالرغم من أن النيابة العامة لا تمثل البلدية في هذه القضية. في قرارها وافقت القاضية غادة بصول على الإدعاءات التي أوردتها المحامية كوهن والتي مفادها أن تقديم الطلب منافٍ لأحكام القانون، على المستوى الإجرائي وعلى المستوى الجوهري وعليه ينبغي رفضها جملةً وتفصيلاً. وانتقدت القاضية بصول في قرارها بشدة تصرف البلدية وتقديمها لطلب إغلاق المقهى حيث قالت أنه لم يتم تقديم أي دليل يثبت أن المقهى يمارس التمييز. كما لم تحقق الشرطة في الأمر ولم تُقدم أي شكوى، من هنا فتقديم الطلب في صيغته الحالية عبثي ولا أساس له، وبالرغم من أن المحكمة ترفض التمييز بكافة أشكاله لكنها لن تسمح للبلدية أن تطلق الأحكام على أفراد وتتخذ إجراءات ضدهم بطرق ملتوية دون القيام بالتحقيقات اللازمة، وقبل تقديم لائحة اتهام وقبل الحسم القضائي مع ذوي الشأن".
رفضت محكمة الشؤون المحلية في حيفا، يوم الخميس 8 نيسان 2010، النظر في طلب بلدية حيفا إغلاق مقهى "أزاد"، التابع لمواطن عربي، بحجة أن المقهى يرفض تقديم خدمة للجنود الذين يرتدون البزة العسكرية. وكانت بلدية حيفا قد قدمت، في الثامن من آذار 2010، طلبًا لمحكمة الشؤون المحلية في حيفا عقد جلسة طارئة للنظر في الموضوع، علمًا أن البلدية كانت قد قدمت شكوى للمحكمة ضد المقهى بإدعاء عدم حصوله على التراخيص اللازمة في وقت سابق، وقد وافق الأطراف على تمديد الفترة الممنوحة للمقهى لموافاة الشروط المطلوبة. وادعت البلدية أن طلب تقديم الجلسة يعود إلى "وجود أدلة ظاهرة لمنع صاحب المقهى السماح لجنود يرتدون البزات العسكرية من دخول المكان وتلقي الخدمات". هذا ومثل المقهى في جلسة المحكمة كل من المحامية أورنا كوهن من مركز "عدالة" والمحامي حسين مناع. وحضر الجلسة، إضافة لمحامي بلدية حيفا موريس يعقوبي، المحامي إيتان لدرار، مدعي عام لواء حيفا بالرغم من أن النيابة العامة لا تمثل البلدية في هذه القضية. في قرارها وافقت القاضية غادة بصول على الإدعاءات التي أوردتها المحامية كوهن والتي مفادها أن تقديم الطلب منافٍ لأحكام القانون، على المستوى الإجرائي وعلى المستوى الجوهري وعليه ينبغي رفضها جملةً وتفصيلاً. وانتقدت القاضية بصول في قرارها بشدة تصرف البلدية وتقديمها لطلب إغلاق المقهى حيث قالت أنه لم يتم تقديم أي دليل يثبت أن المقهى يمارس التمييز. كما لم تحقق الشرطة في الأمر ولم تُقدم أي شكوى، من هنا فتقديم الطلب في صيغته الحالية عبثي ولا أساس له، وبالرغم من أن المحكمة ترفض التمييز بكافة أشكاله لكنها لن تسمح للبلدية أن تطلق الأحكام على أفراد وتتخذ إجراءات ضدهم بطرق ملتوية دون القيام بالتحقيقات اللازمة، وقبل تقديم لائحة اتهام وقبل الحسم القضائي مع ذوي الشأن".
