المحكمة تتهم جنودا اسرائيليين بقتل فلسطينيين واستعمالهم كدروع

قررت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على مجموعة من الجنود بسبب ممارساتهم خلال المعارك التي خاضها الجيش الإسرائيلي نهاية 2008 ومطلع 2009 ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة. واتخذ المدعي العام العسكري، أفيهاي ماندلبليت، هذا القرار بعد أسابيع من التحقيق مع عدد من الجنود والضباط حول أحداث جرت خلال العملية العسكرية، وأشارت التقارير إلى أن الجرائم المنسوبة للجنود تشمل القتل المتعمد وعصيان الأوامر العسكرية واستخدام المدنيين في أغراض عسكرية.   صورة توضيحية لجنود إسرائيليين - تصوير: getty images

الحكم باحترافية
وشملت قرارات ماندلبليت أيضاً إنزال عقوبة مسلكية بنقيب في الجيش بسبب إخفاقه في "الحكم باحترافية" على طلب يتعلق بضرب "ناشطين إرهابيين،" إلى جانب طلب فتح تحقيق في مقتل 29 شخصاً من عائلة السموني في أول أيام العملية الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه اتهامات جنائية ضد أحد جنوده الشهر الماضي، مشيراً إلى مسؤوليته عن إطلاق نار تعرضت له امرأة عجوز كانت برفقة ابنتها، وقررت القيادة العسكرية أن الجندي "تصرف بشكل يتعارض مع القواعد" المطبقة بالجيش الإسرائيلي.

معاقبة ضباط جيش على خلفية الرصاص المصبوب
وكانت إسرائيل قد عاقبت مطلع فبراير/شباط الماضي اثنين من ضباط الجيش على خلفية العملية التي حملت اسم "الرصاص المصبوب" في غزة، وأعادت السبب إلى سماحهما بقصف "مناطق مأهولة" في القطاع، نافياً ما أوردته معلومات صحفية عزت العقوبة إلى استخدامهما الفسفور الأبيض. وقال الجيش الإسرائيلي إنه عاقب عميداً وعقيداً في صفوفه بعد أن أمرا بقصف مدفعي ضد أهداف مأهولة بالسكان، "بما يخالف قوانين الجيش المتعلقة بمنع استخدام المدفعية بشكل قد يهدد حياة الآخرين."

الجيش الإسرائيلي ينفي الإدعاءات
وذكر مراقبون أن الضابطين المعاقبين هما الأعلى رتبة ضمن الجنود الذين صدرت بحقهم عقوبات من هذا النوع على خلفية العملية في غزة، التي حملت اسم "الرصاص المصبوب،" وقد أثبتت تل أبيب واقعة العقوبة في ملف قدمته للأمم المتحدة الجمعة حول تلك العمليات العسكرية.
وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام في تل أبيب حول معاقبة الضابطين لاستخدامهما الفسفور الأبيض "غير صحيحة،" مكرراً موقف بلاده النافي لإستخدام هذا السلاح الكيماوي. وأضاف الناطق: "لقد سبق للجيش الإسرائيلي نفي هذه المزاعم، والتشديد على أنه استخدم أسلحته بما ينسجم مع التزامات إسرائيل حيال القانون الدولي."