المحكمة المركزية في حيفا تقبل طلب الاستئناف الذي تقدم به عبد الغني اغبارية

نوهت القاضية تمار شارون انها قد تقبل الإستئناف الذي تقدم به المحامي محاجنة يرافقه كل من المحامي وهيب الطيبي والمحامي احمد أمين وبهذا سيكون أمر الهدم مجمدا الى حين إعطاء قرارها في غضون الأيام الأخيرة

عقدت المحكمة المركزية في حيفا جلسة لها يوم أمس إستجابة للإستئناف الذي تقدم به المحامي محمود خالد محاجنة لإبطال تمديد مهلة تنفيذ هدم بيت عبد الغني إغبارية من عين ابراهيم في أم الفحم بعد أن نفذت المدة في 1.1.2015، وقد وافقت المحكمة آنذاك بإعطائهم مهلة إضافية ولغاية 1.3.2015، الأمر الذي دفع المحامي محاجنة من تقديم إستئنافه لإبطال المهلة الإضافية، للحيلولة دون إتاحة فرصة للجهات الرسمية التي تصر على هدم بيت يأوي عددا من الاسر من بينهم ذوي إحتياجات خاصة، مفصلا أمام المحكمة أن تلك الجهات حصلت على اربع تمديدات في السنوات الأخيرة، مع الإشارة الى أن اللجنة الشعبية المحلية واللجنة في وادي عارة قامت بنصب خيمة اعتصام قبل سنة لمنع الهدم وها هو ذات السيناريو يعود في هذه الأيام.

المحكمة المركزية في مستهل جلستها وبناء على دراسة معمقة في تفاصيل الإستئناف وبكل تفاصيله، إقترحت على الأطراف أن تكون هذه المهلة هي المهلة الأخيرة التي تعطى للجنة اللوائية لتقوم بتنفيذ الهدم، وسوف لن تستجيب مرة أخرى فيما اذا طلب منها ذلك في المستقبل القريب. في حال عدم تنفيذ الهدم، ستكون اللجنة اللوائية لا تملك صلاحية الهدم بعد 1.3.2015.

كما نوهت القاضية تمار شارون انها قد تقبل الإستئناف الذي تقدم به المحامي محاجنة، يرافقه كل من المحامي وهيب الطيبي والمحامي احمد أمين، وبهذا سيكون أمر الهدم مجمدا الى حين إعطاء قرارها في غضون الأيام الأخيرة بعد التشاور الذي أجراه محامي النيابة العامة مع لجنة التنظيم اللوائية، إلا أن هذه رفضت الإقتراح الاول، مما جعل المحكمة تقبل الإستئناف، وبهذا فان إمكانية تنفيذ الهدم تعتبر مجمدة الى حين إصدار قرارها في غضون الايام القريبة المقبلة.
بناء عليه، فإن محامي الدفاع سوف يتقدمون بطلب عقد جلسة لمناقشة القضية من جديد بما في ذلك طلب لتجميد أمر الهدم، من خلال عرض الخارطة التفصيلية التي سيتم قبول ايداعها في اللجنة اللوائية في مستهل الاسبوع القادم، وذلك بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل للجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة، الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام صاحب هذا البيت من الحصول على التراخيص المطلوبة التي تضمن سلامته وسلامة ساكنيه من التهجير والترحيل والالقاء بهم الى حيث المجهول.