المحكمة المركزية تلزم الزوج المُعنف بمنح نفقة شرعية لزوجة دون النظر لدخلها الشهري
بعد الاستئناف الذي تقدم به المحاميان شادي جبارين وريما عسلية - جبارين للمحكمة المركزية في الناصرة، قررت المحكمة مؤخراً منح النفقة لزوجة دون النظر لوضعها المادي أو مقارنته بوضع طليقها.
بعد الاستئناف الذي تقدم به المحاميان شادي جبارين وريما عسلية - جبارين للمحكمة المركزية في الناصرة، قررت المحكمة مؤخراً منح النفقة لزوجة دون النظر لوضعها المادي أو مقارنته بوضع طليقها.
فبعد أن ردت محكمة شؤون العائلة في الناصرة دعوى نفقة زوجية قدمها مكتب المحامي شادي جبارين وشركاءه، كون الدخل الشهري للزوجة أعلى من دخل زوجها الشهري، الأمر الذي لم يمنحها (حسب قرار المحكمة) الحق بطلب النفقة الزوجية.
القرار دفع المحامية ريما عسلية - جبارين والمحامي شادي جبارين لتقديم استئناف للمحكمة المركزية حول القرار الذي استندت القاضية (محكمة شؤون العائلة) به على إحدى القوانين الكنسية الارثوذكسية، الأمر الذي يُعد غير ملائم للقوانين بحسب الشريعة الاسلامية، حيث أن الشرع الاسلامي ينص بحق الزوجة على زوجها بنفقة زوجة حتى لو كانت عاملة أو ميسورة الحال ودون علاقة بدخلها أو وضعها المادي.
المحامية ريما عسلية
فقامت هيئة المحكمة اللوائية في الناصرة برئاسة القاضي آشر كولا والقاضي داني تسرفاتي والقاضية رنانا جلباز بمنح الزوجة حق النفقة دون الحاجة للاتطلاع على وضعها المادي وذلك بعد اثبات تعرضها للعنف الجسدي واضطرارها لترك منزل الزوجية.
وفي حديث مع المحامية ريما عسلية - جبارين: " قرار الاستئناف يأتي اليوم كإنجاز وسط موجة العنف ضد النساء في مجتمعنا العربي والتي تتزايد يوماً بعد يوم، فالقرار في محكمة شؤون العائلة كان غير منصف ومناقض للشرع الاسلامي وعليه قررنا الاستئناف ليكون القرار رسالة توعوية لكافة النساء في مجتمعنا وخصوصاً وسط ما نشهده من اجحاف بحق المرأة بالعيش بكرامة".
