المحكمة المركزية ترفض طلب النيابة العامة لإلغاء التماس مركز مساواة في ملف مناقصة مدير سلطة التطوير الاقتصادي
رفضت قاضية المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في القدس طلب النيابة العامة إلغاء أمر تجميد تنفيذ مناقصة تعيين مدير ة جديدة لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، وهو الأمر الذي صدر في أعقاب الالتماس الذي قدّمه مركز مساواة لمنع حصول تعيين سياسي وغير قانوني. وقد حاولت النيابة العامة نقل الملف إلى محكمة العمل بادعاء أن القضية تتعلق بعلاقات عمل، إلا أن المحكمة قبلت موقف مركز مساواة وأكدت أن القضية ذات طابع إداري وجماهيري عام، وتقع ضمن صلاحيات المحكمة المركزية. وأبقت القاضية على أمر تجميد تنفيذ المناقصة المؤقت، وألزمت النيابة العامة بتقديم رد مفصل على الالتماس حتى يوم 13.11.2025، كما حددت جلسة لسماع الالتماس ليوم 18.11.2025. وأكد مركز مساواة أن وزيرة "المساواة المدنية" ماي جولان ومفوضية التشغيل الحكومية تحاولان تنفيذ تعيين سياسي يخدم أجندات تمييزية، مشيرًا إلى أن الوزيرة تواصل التحريض على المجتمع العربي وتسعى إلى تحويل ميزانيات التطوير إلى وزارة الأمن الداخلي والشرطة، بدلًا من استثمارها في تعزيز التنمية الاقتصادية الحقيقية داخل المجتمع العربي. وقال مركز مساواة في تعقيبه على القرار إنّ هذه رسالة واضحة بضرورة احترام مبدأ المساواة والشفافية في التعيينات العامة، وبأن المركز يقف بالمرصاد لاي تجاوزات في التعيينات أو محاولة الالتفاف على القوانين الإدارية.
رفضت قاضية المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في القدس طلب النيابة العامة إلغاء أمر تجميد تنفيذ مناقصة تعيين مدير ة جديدة لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، وهو الأمر الذي صدر في أعقاب الالتماس الذي قدّمه مركز مساواة لمنع حصول تعيين سياسي وغير قانوني. وقد حاولت النيابة العامة نقل الملف إلى محكمة العمل بادعاء أن القضية تتعلق بعلاقات عمل، إلا أن المحكمة قبلت موقف مركز مساواة وأكدت أن القضية ذات طابع إداري وجماهيري عام، وتقع ضمن صلاحيات المحكمة المركزية. وأبقت القاضية على أمر تجميد تنفيذ المناقصة المؤقت، وألزمت النيابة العامة بتقديم رد مفصل على الالتماس حتى يوم 13.11.2025، كما حددت جلسة لسماع الالتماس ليوم 18.11.2025. وأكد مركز مساواة أن وزيرة "المساواة المدنية" ماي جولان ومفوضية التشغيل الحكومية تحاولان تنفيذ تعيين سياسي يخدم أجندات تمييزية، مشيرًا إلى أن الوزيرة تواصل التحريض على المجتمع العربي وتسعى إلى تحويل ميزانيات التطوير إلى وزارة الأمن الداخلي والشرطة، بدلًا من استثمارها في تعزيز التنمية الاقتصادية الحقيقية داخل المجتمع العربي. وقال مركز مساواة في تعقيبه على القرار إنّ هذه رسالة واضحة بضرورة احترام مبدأ المساواة والشفافية في التعيينات العامة، وبأن المركز يقف بالمرصاد لاي تجاوزات في التعيينات أو محاولة الالتفاف على القوانين الإدارية.
