المحكمة العليا تقبل التماس النائب الطيبي ضد بن غفير وتلغي تقييدات زيارة الأسرى، وترفض طلبه بلقاء البرغوثي

أصدرت المحكمة العليا قراراً بقبول الالتماس الذي قدّمه عضو الكنيست أحمد الطيبي ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والخاص بإلغاء التقييدات الصارمة المفروضة على زيارات أعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين، فيما رفضت في الوقت ذاته طلبه العيني بلقاء الأسير مروان البرغوثي.

أبرز تفاصيل القرار القضائي:

• إلغاء "آلية الكتل البرلمانية": أقرت المحكمة بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد إلغاء النظام الذي فُرض مؤخراً، والذي كان يُعرف بـ "الآلية الفصائلية" أو "آلية الكتل". وكان هذا النظام ينص على السماح لمندوب واحد فقط عن كل كتلة برلمانية في الكنيست بتقديم طلب لزيارة الأسرى.

• رفض اللقاء بمروان البرغوثي: على الرغم من القرار المبدئي بقبول الالتماس وإلغاء الآلية الشاملة، رفضت المحكمة الطلب الشخصي والعيني للنائب الطيبي بلقاء الأسير مروان البرغوثي.

• مسوغات الرفض العيني: أوضحت المحكمة في قرارها سبب رفض اللقاء الفردي بالقول: "إن طلب الملتمس قد تم النظر فيه ودراسته موضوعياً من قبل الجهات الأمنية، وذلك وفقاً للظروف الأمنية التي كانت سائدة في موعد تقديم الطلب".