المحامية بكر: قرار تحديد الأحكام يُمهد الطريق لإطلاق سراح الاسرى

المحامية عبير بكر:

قرار تحديد الأحكام يمهد عمليًا الطريق أمام هؤلاء الأسرى إطلاق سراحهم خاصة أنهم أمضوا ثلثي مدة حكمهم

قرار تحديد الحكم يتطرق ولأول مرة للتمييز اللاحق بالأسرى السياسيين فيما يخص ظروف اعتقالهم القاسية وتعاملت مع هذه الظروف كمسبب إضافي لتحديد الحكم

بعد مضي أكثر من – 26 سنة على الاعتقال، تبنى رئيس الدولة، شمعون بيرس، مؤخرًا توصيات لجنة تحديد أحكام المؤبدات التابعة لمديرية المحاكم القاضية بتحديد أحكام 7 من أسرى 48 القدامى الذين أمضوا حتى الأن أكثر من 26 سنة في السجون الإسرائيلية وحوكموا في المحكمة العسكرية باللد في سنوات الثمانينيات.

المحامية عبير بكر

وتأتي هذه الخطوة بعد معركة قانونية وجماهيرية خاضوها الأسرى وذويهم ومحاميهم والجماهير المتضامنة والتي انتقدت بشدة وعلى مدى سنوات استثناء هؤلاء الأسرى من صفقات تبادل الأسرى من جهة ورفض المؤسسة الإسرائيلية تحديد أحكامهم من جهة أخرى. وعلم على ان الأسرى التي حُددت محكومياتهم هم: الأسير كريم يونس- 40 سنة؛ الأسير ماهر يونس- 40 سنة؛ الأسير سمير سرساوي- 30 سنة؛ الأسير وليد دقة- 37 سنة؛ الأسير صالح (رشدي) ابو مخ- 35 سنة؛ الأسير ابراهيم بيادسة- 45 سنة؛ الأسير ابراهيم ابو مخ- 40 سنة.

 الإنجاز القانوني
واشارت مصادر مقربة على أن العمل على تحديد احكام بقية الأسرى جارٍ على قدم وساق، حيث ما زال في السجون الإسرائيلية مجموعة ثانية من الأسرى القدامى من فلسطيني الداخل. وأشارت المحامية عبير بكر والتي تترافع عن بعض من الأسرى الذين حددت أحكامهم أن قرار تحديد الأحكام يمهد عمليًا الطريق أمام هؤلاء الأسرى إطلاق سراحهم خاصة أنهم أمضوا ثلثي مدة حكمهم. وأوضحت بكر أنه عدا عن الإنجاز القانوني المتمثل بتحديد الحكم فإن قرار تحديد الحكم يتطرق ولأول مرة للتمييز اللاحق بالأسرى السياسيين فيما يخص ظروف اعتقالهم القاسية وتعاملت مع هذه الظروف كمسبب إضافي لتحديد الحكم.