المحامي محمد وتد ينجح في تسهيل عقوبة موكّله بعد أن دامت سبع سنوات من صراع القضاء

قبلت محكمة الصلح في الناصرة (القاضية يفعات شطريت) بشكل رسمي ادعاءات الدفاع من قبل المحامي الدكتور وتد

قررت محكمة الصلح في مدينة الناصرة أول أمس الخميس، الموافق 25.4.13 التساهل مع المتهم والاكتفاء بعقوبة رمزية تتلخص بالعمل لخدمة المجتمع لمدة 6 اشهر

أثبت الدكتور وتد أن الشهاد الذين قدمتهم النيابة العامة للمحكمة والذين تجاوز عددهم الخمسين (50) شاهدا لا يبتون لملفات التحقيق التي قدمت في سياق القضية بأي صلة

استطاع الدكتور محمد وتد المحامي من قبل الدفاع العام الخبير بالقانون الجنائي في سياق تمثيله لمتهم من بلدة طرعان كان قد أدين سابقا بقضايا اختلاس وتزييف في غاية الجدية والخطورة، أن يختتم سبع سنوات من الصراع القانوني طويل الأمد في قضية اعتبرها البعض في بداية المطاف عسيرة ومستعصية، بالنجاح الباهر، وذلك بعد الحصول على حكم يعتبر أسبقية في مجال المخالفات الاقتصادية.

المحامي محمد وتد

في يوم 24.04.2006 قدمت الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ضد شخص من بلدة طرعان لائحة اتهام وجهت فيها للمتهم المذكور ما لا يقل عن 41 تهمة بموجبها قام المتهم بمخالفات وجرائم احتيال واختلاس وتزييف وثائق تحت ظروف خطيرة وبأساليب غير شرعية. يذكر أنه كان أطلق على القضية انذاك ب- "قضية التأمين الوطني الاسرائيلي" وقد تم في اطارها اعتقال عدد من المتهمين بالمشاركة والتعاون مع المتهم المركزي المذكور. هؤلاء المتهمون جميعا تبعا لما جاء في لوائح الاتهام كانوا قد قاموا بإنشاء وإدارة شركات وهمية وإصدار وثائق ووصول أجور زائفة للعاملين في الشركات الوهمية وتقدميها للتأمين الوطني بهدف كسب واختلاس النقود والأجور.

إسقاط التهم
المحامي الدكتور محمد وتد الذي مثل المتهم من قبل الدفاع العام نجح بإقناع المحكمة بعد كفاح طال قرابة سبع سنوات بان لائحة الاتهام المذكورة ضد موكله كانت قد قدمت من قبل "الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية" دون موافقة المستشار القضائي للحكومة كما ينص القانون. اضافة الى هذا فقد أثبت الدكتور وتد أن الشهاد الذين قدمتهم النيابة العامة للمحكمة والذين تجاوز عددهم الخمسين (50) شاهدا، لا يبتون لملفات التحقيق التي قدمت في سياق القضية بأي صلة. نتيجة لانجازات المحامي هذه, اضطرت المدعية - "الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية" – أن تعقد مع المتهم صفقة نادرة من خلالها تم اسقاط 30 تهمة من لائحة الاتهام من اساس 41 تهمة، كما وتم إستبدال التّهم الخطيرة بتهم أبسط منها بكثير.

التساهل مع المتّهم
وفي يوم 20.01.13 قبلت محكمة الصلح في الناصرة (القاضية يفعات شطريت) بشكل رسمي ادعاءات الدفاع من قبل المحامي الدكتور وتد، وأقرت بأن إرتدادات التعديل 113 لقانون العقوبات من سنة 2013 تنطبق بشكل رجعي على المتهم في القضية الحالية. كما واستنكرت القاضية شطريت بشدة تصرف "الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية" وادارتها للقضية. وبناءا على ذلك فقد قررت محكمة الصلح في مدينة الناصرة أول أمس الخميس، الموافق 25.4.13 التساهل مع المتهم والاكتفاء بعقوبة رمزية تتلخص بالعمل لخدمة المجتمع لمدة 6 اشهر، مع فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف شاقل يدفعها المتهم بالتقسيط ابتداءا من العام القادم.