المحامي قيس ناصر: إنقاذ مبنى تجاري كبير من الهدم في قرية كابول
يذكر ان اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "شفلات هجليل" كانت اصدرت أمرا إداريا لهدم المبنى بحجة تشييده دون رخصة بناء
يذكر ان اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "شفلات هجليل" كانت اصدرت أمرا إداريا لهدم المبنى بحجة تشييده دون رخصة بناء
وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من المحامي قيس ناصر جاء فيه:" قبل سعادة القاضي رون سوكول من المحكمة المركزية في حيفا هذا الأسبوع بقرار نهائي الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر بالتعاون مع المحامي رامز حمدان باسم السيد رافع حمود من قرية كابول لمنع هدم المبنى التجاري الذي بناه في القرية وقررت المحكمة ارجاع الملف لمحكمة الصلح لبحثه مجددا والنظر في تعليق امر الهدم حتى الانتهاء من إجراءات المصادقة على الخارطة الهيكلية التي ستسمح بترخيص المبنى".
واضاف البيان:" يذكر ان اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "شفلات هجليل" كانت اصدرت أمرا إداريا لهدم المبنى بحجة تشييده دون رخصة بناء، وقررت تنفيذه مع ان المجلس المحلي كابول قدم خارطة هيكلية لتخصيص المنطقة التي تشمل المبنى كمنطقة مصالح تجارية وصناعية، وقد كانت اللجنة المحلية نفسها اوصت للجنة اللوائية للتنظيم والبناء بايداع الخارطة ومن المتوقع ان تبت اللجنة اللوائية في الخارطة قريبا. واستنادا الى هذه التطورات قدم المحامي قيس ناصر طلبا لمحكمة الصلح في حيفا من اجل تعليق امر الهدم حتى استنفاد الاجراءات في اللجنة اللوائية ولكن محكمة الصلح رفضت الطلب من اصله ودون حتى ان تعقد اي جلسة لفهم الحقائق والحيثيات، وقد استأنف المحامي قيس ناصر على القرار للمحكمة المركزية في حيفا وبيّن ان محكمة الصلح لم تتخذ قرارها بشكل قانوني وانها كانت ملزمة حسب القانون بعقد جلسة لبحث طلب التجميد وسماع البينات والشهادات اللازمة الضرورية للبت في هذه القضية. ويذكر ان المحامي قيس ناصر طلب مؤخرا من المحكمة المركزية ان يقدم شهادة من الشيخ صالح ريان رئيس المجلس المحلي كابول تثبت ان المجلس المحلي قدم الخارطة الهيكلية لترخيص المبنى بعد التنسيق مع رئيس اللجنة اللوائية والحصول على الضوء الاخضر منه لتقديم خرائط لتخطيط كل الاراضي التي تقع في نفوذ المجلس، وهو احد الامور التي ستضطر محكمة الصلح فحصها في اطار بحثها للملف مجددا.وبعد الاستماع لمرافعات الاطراف قررت المحكمة المركزية في حيفا قبول الاستئناف وإرجاع الملف للبحث من جديد امام محكمة الصلح وأمرت في قرارها بتجميد الهدم الى ان تصدر محكمة الصلح قرارا جديدا في القضية".
