المحامي عثمان: ظاهرة دفع الثمن هي نتاج السكوت عن التحريض العنصري

شارك بالجلسة والنقاش المحامي نضال عثمان من مركز مساواة ومدير الائتلاف لمناهضة العنصرية واشار عثمان بالاتهام للمستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة بسبب عدم معالجة هذه الظاهرة من جذورها 

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز مساواة، جاء فيه:"عقدت لجنة الداخلية في الكنيست صباح يوم الاربعاء جلسة لمناقشة ظاهرة دفع الثمن الذي يقوم بها متطرفون يهود بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين في الارضي المحتلة والداخل وذلك بمبادرة النائب محمد بركة".

وتابع البيان: "وقد حضر الجلسة بالاضافة لاعضاء الكنيست محمد بركة وجمال زحالقة ومسعود غنايم وهرتسوغ، ممثلون عن الشرطة والنيابة العامة ومدير الطاقم لمناهضة الارهاب في مكتب رئيس الحكومة وممثلون عن وزارة الامن الداخلي واخرين، وحسب المعطيات التي اعلنت عنها ممثلة الشرطة في الجلسة فإن هناك في السنة الاخيرة 2013 حوالي 165 ملف اعمال لهذه المجموعات المتطرفة، منها ضد مواطنين عرب وأملاكهم في الداخل وضد مواطنين من الاراضي المحتلة، وقامت الشرطة باعتقال 67 متهم وبتقديم لوائح اتهام ضد بعض 31 من منفذي هذه الاعمال".

معالجة الظاهرة
وأردف البيان: "وقد شارك بالجلسة والنقاش المحامي نضال عثمان من مركز مساواة ومدير الائتلاف لمناهضة العنصرية، واشار عثمان بالاتهام للمستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة بسبب عدم معالجة هذه الظاهرة من جذورها وذلك لعدم التحقيق وتقديم لوائح اتهام ضد المحرضين من رجال دين وسياسين والذين يقومون بالتحريض على الجماهير العربية ويقوم المتطرفون اليهود من مجموعات شبابية ودينية والمستوطنين بترجمة التحريض بالاعتداء على جماهير عربية".

حالة من الردع
وإختتم البيان: "وأقرت ممثلة الشرطة عن تقديم لوائح الاتهام ومئات الاعتقالات وسط مجموعات يهودية شبابية متطرفة ، فاحتج الحاضرون وبينهم المحامي عثمان، لعدم قيام الشرطة بنشر هذه المعطيات بالاعلام العبري وغيره من أجل خلق حالة من الردع وسط المجموعات المتطرفة وناشطيها.
يذكر ان مركز مساواة والائتلاف لمناهضة العنصرية في البلاد يعالج هذه الظاهرة بالضغط على الحكومة والمؤسسات الامنية من اجل الاهتمام وعدم اهمال معالجة هذه الظاهرة" إلى هنا نص البيان .