المحامي رسلان محاجنة وابنه يحققان سابقة قانونية في المحاكم العسكرية

القرار إعتبر من قبل كافة المحاميين والعاملين في المحاكم العسكرية سابقه قانونية ستلقي بظلالها في المستقبل على معتقلين فلسطينيين كثيرين

المحاميان استطاعا أن يقنعا المحكمة العسكرية ومن خلال إبراز وثائق قانونية واسباقيات قانونية من محكمة العدل العليا وتحليل قانوني بعدم قانونية طلب النيابة العسكرية

 يريب نفون إقتنع من خلال قرار طويل ومفصل بوجهة النظر القانونية لمحاميي الدفاع وأصدر قرارا بالاكتفاء بفترة اعتقال المتهم وإطلاق سراحه يوم إصدار القرار وهو 15.1.2012

حقق المحاميان رسلان خالد محاجنة ونجله خالد رسلان محاجنة من مدينة أم الفحم انجازاً غير مسبوق في المحكمة العسكرية في معسكر سالم.  فقد إتخذ القاضي العسكري يريب نفون قرارا والذي يعتبر سابقة قانونية في المحاكم العسكرية في قضية تخص مواطن فلسطيني.

من اليمين:المحاميان رسلان خالد محاجنة ونجله خالد رسلان محاجنة

وتعود مجريات القضية الى حمدان رشدي حمدان وهو من عرابة قضاء جنين البالغ من العمر 27 عام متزوج وأب لطفل، والذي كان وقد حكم عليه في سنة 2005 بالسجن لمدة 8 سنوات (سجن فعلي) وفرض عليه 4 سنوات بالسجن مع وقف تنفيذ لمدة 5 أعوام. ففي عام 2007 أطلق سراحه مع مجموعه أخرى من السجناء الفلسطينيين كبادرة حسن نية من قبل إسرائيل اتجاه السلطة الفلسطينية. وقد تبقى لإنهاء حكمه ما يقارب 6 سنوات وعند إطلاق سراحه وقع على استمارة التزام بان لا يقوم بأي مخالفة عقوبتها أكثر من 3 أشهر خلال الفترة المتبقية لإنهاء فترة محكومتيه وهي ما يقارب 6 سنوات، والتعهد يلزمه بأنه في حالة قيامه بأي مخالفة فعليه أن يمضي الـ 6 سنوات المتبقية من حكمه بالإضافة إلى 4 سنوات وقف تنفيذ المفروضة عليه إضافة الى كل حكم يصدر ضده بما يخص المخالفة الجديدة.

أحداث القضية
يذكر أنه في تاريخ  25.1.2011 إعتقل حمدان حمدان بتهمة التجاره بالسلاح بعدما أدين على يد معتقلين آخرين بأنه باعهم بندقية من نوع كارلو وذلك في بداية سنة 2008.  وبعد مداولات في المحكمة العسكرية في سالم إستمرت لما يقارب السنة وبعدما أدين بالتهمة الموجه إليه، طالبت النيابة العسكرية خلال مرافعتها على الحكم بان يفرض على المتهم 10 سنوات (سجن فعلي) بما يخص الملف السابق بالإضافة إلى فرض سجن فعلي إلى الحكم بما يخص التهمة الحالية. في الوقت نفسه طالب محاميا الدفاع بالاكتفاء بفترة اعتقاله وإطلاق سراحه فوراً. محاميا الدفاع ومن خلال مرافعتهما في جلسة الادعاء للحكم استطاعا أن يقنعا المحكمة العسكرية ومن خلال إبراز وثائق قانونية واسباقيات قانونية من محكمة العدل العليا وتحليل قانوني بعدم قانونية طلب النيابة العسكرية، فقد إقتنع الحاكم يريب نفون ومن خلال قرار طويل ومفصل بوجهة النظر القانونية لمحاميي الدفاع وأصدر قرارا بالاكتفاء بفترة اعتقال المتهم وإطلاق سراحه يوم إصدار القرار وهو 15.1.2012.

سابقة قانونية
كما وتم إعتبار القرار من قبل كافة المحاميين والعاملين في المحاكم العسكرية سابقه قانونية ستلقي بظلالها في المستقبل على معتقلين فلسطينيين كثيرين، وكذلك ستفتح الباب أمام كثير من المعتقلين على إعادة فتح ملفاتهم والتي أدينوا فيها بالسابق وهم الآن يقبعون في السجون لسنوات طويلة والذين قد حكموا وفرض عليهم أحكاما استنادا إلى ما كان يمارس به في المحاكم العسكرية.