المحامي خطيب لـarabTV: بركة وريّان لا يصلحان لرئاسة المتابعة

المحامي عمران خطيب:

لم اطلب تزكية من أحد لكي أترشّح لرئاسة لجنة المتابعة لأن هذا غير قانوني وبند التزكية غير موجود في الدستور وهذا من صنع مجلس المتابعة

التزكية هي لمرشح واحد فقط وكل حزب سيزكّي مرشّحه وبالتّالي فإنّ انتخابات المتابعة يجب أن تكون ديمقراطيّة دون محاصصة حزبيّة

النّائب مسعود غنايم:

ادّعاءات عمران خطيب باطلة وغير صحيحة والمحكمة لا تستطيع البت في الموضوع والهدف فقط التأجيل

ندرس عدم الإحتكام للقضاء بأمور المتابعة الوطنيّة والمجلس المركزي للمتابعة هو من ينتخب رئيسها والتزكية إجباريّة

في أعقاب صدور قرار المحكمة المركزيّة في مدينة حيفا والتي استجابت للإلتماس الذي قدّمه المحامي عمران خطيب المرشّح لرئاسة لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربيّة، والذي تمّ شطبه من الترشح من قبل لجنة الإنتخابات في المتابعة التي يرأسها النّائب مسعود غنايم، بداعي عدم استيفاء الشّروط الدّستوريّة، إستضاف تلفزيون العرب نت arabTV في استوديوهاته في مدينة النّاصرة، المحامي خطيب في لقاء مطوّل حول ترشّحه وشطبه والتماسه للمحكمة، بحيث حاوره الزّميل الإعلامي سعيد حسنين.

وقال المحامي عمران خطيب: "أنا لم اطلب تزكية من أحد لكي أترشّح لرئاسة لجنة المتابعة لأن هذا غير قانوني، وبند التزكية غير موجود في الدستور وهذا من صنع مجلس المتابعة، غير أنّ التزكية هي لمرشح واحد فقط وكل حزب سيزكّي مرشّحه، وبالتّالي فإنّ انتخابات المتابعة يجب أن تكون ديمقراطيّة دون محاصصة حزبيّة".

وأضاف: "النّائب السّابق محمّد بركة لا يصلح لأن يرأس لجنة المتابعة لأنّه حزبي ولا يتقبل الآخر، كذلك الشيخ كامل ريان لا يصلح لهذا المنصب، وحظوظي قويّة في حال قبلت المحكمة استئنافي وأمرت بترشّحي، فأنا مدعوم من قبل مركّبات في المتابعة، وعلي سلام لم يعلم من قبل بقرار ترشحي".

وفي مداخلة هاتفيّة للنائب مسعود غنايم خلال اللقاء بصفته المخوّل للإدلاء بالتفاصيل لوسائل الإعلام وهو رئيس لجنة الإنتخابات في المتابعة قال:"ادّعاءات عمران خطيب باطلة وغير صحيحة، والمحكمة لا تستطيع البت في الموضوع والهدف فقط التأجيل، كما أنّنا ندرس عدم الإحتكام للقضاء بأمور المتابعة الوطنيّة، والمجلس المركزي للمتابعة هو من ينتخب رئيسها والتزكية إجباريّة".

من اليمين: الزّميل الصّحفي سعيد حسنين والمحامي عمران خطيب