المجلس البلدي في شفاعمرو يصادق على تسمية نحو 900 شارع في المدينة

وزارة تطوير الجليل تختار شفاعمرو بلدة عربية أولى لتطبيق المشروع كتجربة "بايلوت"

الأسماء تشمل شخصيات محلية وعالمية تركت بصماتها في تطوير المجتمع وخدمة الإنسانية

صادق المجلس البلدي في شفاعمرو في جلسته الأخيرة، بغالبية الأصوات على توصية لجنة التسميات في البلدية بشأن تسمية شوارع مدينة شفاعمرو (نحو 900 شارع). وكانت اللجنة برئاسة عضو البلدية زهير كركبي (الجبهة) قدمت توصياتها بعد أشهر من المداولات واللقاءات بمشاركة المستشار المهني مخطط المدن الدكتور عمر خطيب.

وشملت التسميات شخصيات محلية وتاريخية وعالمية تركت بصماتها، وأسماء دول ومدن وقرى مهجرة ونباتات وطيور وأزهار. وأكد كركبي وعضو البلدية عضو اللجنة فرج خنيفس والدكتور خطيب ان اللجنة اعتمدت في توصياتها عدداً من المعايير الموحدة التي سبق للمجلس البلدي أن أقرها في جلسة سابقة مع التأكيد على أن تسمية الشارع على اسم شخص أو مؤسسة، سيكون تقديراً لعمله أو عملها المتميز للصالح العام على نحو أدى لتطوير مجتمعه أو المجتمعات عامة.

والمعايير التي اعتمدت هي:
- رموز تاريخية من رجال سياسة وأدب وعلم ودين وثقافة
- قرى ومدن فلسطينية مهجرة أو غير مهجرة.
- لصاحب الاسم كانت رسالة تربوية، علمية، تاريخية، أدبية، وطنية، حضارية، ثقافية.
- شخصيات وطنية ضحت بحياتها واستشهدت في سبيل العلم والمبدأ.
- أسماء دول وعواصم ومدن عالمية وعربية.
- أسماء من الطبيعة والأشجار (يمكن استبدالها لاحقاً بأسماء شخصيات أخرى بحسب ما تراه لجنة التسميات.
- أسماء أعضاء بلدية شفاعمرو منذ العام 2010 حتى العام 1948، وعددهم عشرة، وأسماء مناطق شفاعمرية قديمة.
- أسماء علماء ومكتشفين ومخترعين ومبدعين ساهموا بإنتاجهم في التطور العلمي والحضاري للبشرية.
- إطلاق أسماء عائلات شفاعمرية على مداخل حي تسكن فيه العائلة واعتبرته وزارة الداخلية شارعاً.
وأشار رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم خلال الجلسة إلى أن البلدية كانت تقدمت بالمشروع لوزارة تطوير الجليل التي وافقت على طلب أن تكون شفاعمرو أول بلدة عربية يتم تطبيق المشروع فيها ("بايلوت"). وكلفت الوزارة شركة هندسية مختصة لمتابعة المشروع وإعداد الخرائط اللازمة.
وبعد مصادقة المجلس البلدي على التسميات تم تحويل القوائم بالأسماء إلى وزارة الداخلية لإقرارها رسمياً وقانونياً. في موازاة ذلك تعمل البلدية مع وزارة تطوير الجليل على إعداد مناقصة لتنفيذ العمل، بتكلفة 2 مليون شيكل من الوزارة.