المالية ترد على عدم تجديد التراخيص
* الخدمات التي يتم تقديمها إلى وكلاء التأمين تتم حسب معايير ومقاييس مهنية
* الخدمات التي يتم تقديمها إلى وكلاء التأمين تتم حسب معايير ومقاييس مهنية
* عبد الله: رد الوزير جاء عاما وتقليديا ، ولم ينزل إلى عمق المسألة المطروحة
* مراقب التأمين في وزارة المالية مستعد للنظر بالجدية والمهنية المطلوبة في أية شكوى
أجاب وزير المالية على استجوابٍ قدمه رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير حول ظاهرة عدم تجديد التراخيص المطلوبة لوكلاء التأمين في الوسط العربي لإصدار شهادة تأمين إجبارية ( תעודת חובה) لتأمين المركبات.
وفي رده من على منبر الكنيست، ذكر الوزير أنه بعد فحص وزارة المالية للموضوع تبين أن صورة الوضع ليست كما جاءت في الاستجواب. وأكد أن القسم المسؤول عن إصدار شهادات التأمين في الوزارة قد تأكد من أن الخدمات التي يتم تقديمها إلى وكلاء التأمين تتم حسب معايير ومقاييس مهنية فقط مثل جودة ملف وكيل التأمين وعدم خرقه لأي من التعليمات ذات الصلة . 
النائب ابراهيم عبدالله
وأختم رده على الإستجواب بالإشارة إلى أن مراقب التأمين في وزارة المالية مستعد للنظر بالجدية والمهنية المطلوبة في أية شكوى تصله من أي وكيل تأمين يشعر أنه قد تعرض لمعاملة أو نشاط غير مقبول من قبل شركة تأمين معينة ، حيث سيتم فحص كل شكوى بشكل عيني ومفصل .
وفي تعليقه أشار النائب إبراهيم عبد الله إلى أن رد الوزير جاء عاما وتقليديا ، ولم ينزل إلى عمق المسألة المطروحة ، خصوصا وأن لجنة الاقتصاد البرلمانية قد بحثت الموضوع في إحدى جلساتها واعترفت بأن هنالك غبنا قد أصاب وكلاء التامين العرب لا يمكن تجاهله ، ولا بد من وضع حل جذري له ... وقد وعد النائب المشتكين بمتابعة القضية من خلال لجنة الاقتصاد مع الأخوة أعضاء البرلمان العرب لما لهذه القضية من أهمية لمئات العائلات من جهة ، ولصلتها بسياسة التمييز الممارسة ضد وكلاء التامين العرب لأسباب سياسية من جهة أخرى.
