المالية تبحث قانون مصادرة الاراضي

د. سويد: التعديل الوزاري يمنح وزير المالية صلاحيات تتناقض مع قرار محكمة العدل العليا

بحثت لجنة المالية البرلمانية اليوم الاربعاء، اقتراح الحكومة لتعديل قانون الاراضي، البند المتعلق بالمصادرة للاهداف العامة، وياتي هذا التعديل بناء على قرار محكمة العدل العليا في قضية "كارسيك" حينما وافقت المحكمة على طلب اصحاب الارض، ارجاعها لهم لانها لم تستعمل للغرض الذي صودرت من اجله. وكانت محكمة العدل العليا قد اوصت الحكومة باعادة وصياغة القانون لكي يتمكن اصحاب الارض من ارجاعها بعد ثلاثين عام اذا لم تستعمل وتستغل للاهداف العامة التي صودرت من اجلها.

وياتي اجتماع اليوم كجزء من سلسلة اجتماعات متتاليه ستعقدها اللجنة للبت بهذاالموضوع، وفي نقاشه قال عضو الكنيست د. حنا سويد، الذي يتابع ويهتم بالبحث حول الموضوع ويعمل لتجنيد اعضاء الكنيست لافشال التعديل المقترح، "ان هذا التعديل لا يتجاوب ولا يتلائم مع قرار محكمة العدل العليا،لان قرار المحكمة يفرض ويمكن اعادة الاراضي لاصحابها في حالات معينة، ولكن الحكومة جاءت بهذا التعديل لكي يمنح لوزير الداخلية كل الصلاحيات والامكانيات والوسائل لمصادرة الاراضي، تحت شعار ما يسمى "بالاهداف العامة" دون التحديد ما هي مساحة هذه الاهداف، انواعها، اغراضها ومدتها".
واضاف د. سويد انه يتخوف جدا من منح صلاحية كهذه لشخص واحد، وعدم اتاحة اي امكانية للاستئناف او الاعتراض على قراره، واكد د. سويد ان الموضوع لا يتجاوب مع روح قرارمحكمة العدل العليا.
يذكر ان اعضاء الكنيست الاخرين الذين اشتركوا في النقاش تفهموا طرح د. سويد ووافقوا عليه.