المؤسسة العربية: الاتحاد الأوروبي يفشل مجدداً في فرض إحترام حقوق الإنسان

صادق البرلمان على إتاحة المجال للبضائع الصناعية الإسرائيلية الدخول للأسواق الأوروبية دون الحاجة لإجراء فحوصات إضافية للجودة أو اختيارات لتقييم المطابقة للمواصفات محمد زيدان مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان: الإتحاد الأوروبي يرسل رسالة سلبية للحكومات والضحايا مفادها أنه لن تكون مساءلة للدولة على إنتهاك حقوق الإنسان

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، جاء فيه ما يلي :" صوّت البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع على البروتوكول الخاص بتقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية ( ACCA ) الذي يشكل ملحقاً لإتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل، وقد صادق البرلمان بموجب هذا البروتوكول على إتاحة المجال للبضائع الصناعية الإسرائيلية الدخول للأسواق الأوروبية دون الحاجة لإجراء فحوصات إضافية للجودة، أو اختيارات لتقييم المطابقة للمواصفات، الأمر الذي يسهل دخول المنتجات ويسرع تسويقها في الأسواق الأوروبية".

وتابع البيان: " وقد جاءت نتيجة الإقتراع بموافقة 379 ومعارضة 230 وإمتناع 41 عضواً على الرغم من الإنتقادات التي رافقت عملية الإقرار في اللجان الفرعية المتخصصة داخل البرلمان الأوروبي وحملة الإحتجاج التي قامت بها منظمات حقوق الإنسان العالمية والأوروبية وبضمنها المؤسسة العربية لحقوق الإنسان" .

وعود فارغة
وأضاف البيان: " مدير المؤسسة محمد زيدان قال تعقيباً على هذا القرار: "ان فشل الإتحاد الأوروبي بربط إتفاقية التجارية بمدى احترام حقوق الإنسان، يجعل من وعوده بجعل حقوق الإنسان أولوية في علاقاته الخارجية وعوداً فارغة!!، إضافة الى أنه يرسل رسائل سيئة واحدة لإسرائيل وحكومات المنطقة مفادها أنه لن تكون هناك أي متابعة أو محاسبة عن إنتهاكات حقوق الإنسان، ورسالة أخرى للضحايا تقول أن الإتحاد الأوروبي لن يحرك ساكناً لحماية حقوقهم كجزء من معاييره وتعامله التجاري والسياسي مع إسرائيل".

مواصلة الجهود
وجاء في البيان أيضا: "  يذكر أن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان كانت قد أرسلت لكافة أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة سبقت التصويت الرسمي دعتهم فيها لرفض البروتوكول، وربط أي تقدم العلاقات مع إسرائيل بمدى احترامها لحقوق الإنسان". وأضافت المؤسسة في بيانها أنه " وعلى الرغم من خيبة الأمل من نتيجة التصويت، فإنها ستواصل جهودها بالمستقبل للنضال من أجل حماية حقوق الأقلية الفلسطينية ووضعها في رأس جدول أعمال المؤسسات الدولية، وخاصة الإتحاد الأوروبي بمختلف المستويات والمؤسسات" .